ارزیابی و بررسی مسائل مربوط به طرح پرداخت مستقیم یارانه ها

مقدمه

درباره طرح پرداخت مستقیم یارانه ها می توان گفت بخشی از این طرح مبتنی است بر پرداخت مرحله به مرحله یارانه های نقدی، ظاهراً عزم دولت برای این اقدام به بحث هدف مند کردن یارانه ها بر می گردد که هر از چند گاهی طرح آن دست مایه شعار های تبلیغاتی و ژست های سیاسی می شود اما به نتیجه منطقی نمی رسد. طرح هدفمند کردن یارانه ها یک الزام قانونی است که هم در سیاست های کلی نظام و هم در قانون کلی برنامه توسعه چهارم آمده است. بر اساس ان چه تا کنون از سوی دولت اعلام شده است در اولین مرحله از اجرای این طرح، یارانه حامل های انرژی از جمله بنزین به صورت نقدی در حساب همه افراد واریز خواهد شد و به تدریج افراد پر در آمد از مشمولین دریافت یارانه انرژی حذف می شوند. در مراحل بعدی یارانه کالا های اساسی از قبیل گندم و نان مشمول طرح یارانه نقدی می شود. یارانه نقدی به حساب هر فرد که بر اساس کد ملی هر فرد مثلا در بانک ملی افتتاح شده واریز می شود.این طرح دارای سابقه مطالعات در دولت های سازندگی و اصلاحات بود ولی مسئولان زی ربط به دلیل برخی آثار اولیه اجرای آن را به تعویق انداخته اند.

به عقیده بسیاری از کارشناسان اقتصادی کاهش هزینه های دولت و استفاده از درآمدها در جهت توسعه و آبادانی کشور مهمترین مزیت و تشدید فاصله طبقاتی مهمترین اثر منفی این طرح به شمار می رود..

یک بحث نظری درباره اصل و اساس طرح

از دیدگاه نظری یارانه و مالیات دو ابزار مهم اقتصادی هستند که دولت ها به وسیله آنها در بازار دخالت می کنند. یارانه و مالیات ها با تغییر قیمت های نسبی اقتصاد را تحت تاثیر قرار می دهند. یارانه با تحریف قیمت ها مانع تخصیص بهینه منابع شده و رشد اقتصادی را کاهش خواهند داد. و از سوی دیگر با ایجاد کسری بودجه و افزایش هزینه های اجتماعی دارای اثر جدی بر اقتصاد ملی می باشد. اگرچه در بعضی از کشورها، ظاهرا مصرف کنندگان از این یارانه ها منتفع می شوند; زیرا قیمت های پایین تری برای کالاهای یارانه ای پرداخت می کنند، اما به طور غیر مستقیم متضرر خواهند شد. زیرا پرداخت یارانه افزایش هزینه های عمومی، کاهش رشد اقتصادی و کسری بودجه را در پی خواهد داشت.

به علاوه هر اندازه که شفافیت در اقتصاد گسترش و مداخله دولت در نظام قیمت ها کمتر شود، انحراف از سرمایه گذاری های مولد کاهش می یابد. به عبارت دیگر سرمایه گذاری به بخش های دارای مزیت که قابلیت رقابت در بازارهای داخلی و خارجی دارند، سوق پیدا می کند. در شرایطی که دولت قیمت ها را کنترل و برای بخشی از کالاها یارانه پرداخت می کند، سرمایه گذاری دچار انحراف می شود. بر این اساس و به دلیل اخلال پرداخت یارانه در نظام قیمت گذاری و تخصیص بهینه منابع که اقتصاددانان توسعه، پرداخت یارانه را تنها برای جبران آثار نامناسب استراتژی های توسعه و توزیع دارایی ها توجیه پذیر می دانند; به طوری که پیشنهاد می نمایند در کشورهایی که استراتژی های توسعه به دنبال ایجاد اشتغال، رشد بهره وری، توزیع دارایی ها، سرمایه گذاری در زیرساخت های روستایی و بهبود بازاریابی است، نیازی به پرداخت یارانه نمی باشد.

همچنین پرداخت یارانه با تاثیر بر نظام قیمت ها بر ترجیحات مصرف کننده نیز اثر گذاشته، به طوری که مصرف کالاهای یارانه ای را افزایش می دهد. از این رو در مورد کالاهایی که تولید داخل جوابگوی تقاضا نباشد، دولت باید با صرف ارز کمیاب به واردات آن اقدام نماید. از سوی دیگر به دلیل اینکه مصرف کننده قیمت واقعی کالای یارانه ای را پرداخت نمی کند، مصرف بهینه آن را نیز رعایت نخواهد کرد. همین امر افزایش یارانه ها را موجب می شود که خود یکی از عوامل اصلی کسری بودجه در اقتصاد ایران به شمار می رود.

سیاست اقتصادی جمهوری اسلامی ایران طی ۲۵ سال گذشته موجب پیدایش سیستم یارانه دهی بسیار بغرنجی شده است که حجم قابل توجهی از منابع تولیدی ایران را به هدر میدهد. وضعیت یارانه های ضمنی، یعنی یارانه هایی که بطور غیر مستقیم از طریق عرضه ارزان کالا و خدمات پرداخت میشوند، به ویژه قابل توجه است. حجم این یارانه ها بالغ بر %۱۵ تولید ناخالص ملی میباشد که دو سوم آن مربوط به یارانه های انرژی (برق و سوخت) است.

مخالفان و استدلال های ایشان

-از نظر کارشناسان اولین اشکالی که این طرح به ذهن متبادر می کند این است که شناسایی اقشار هدف و آسیب پذیر  قرار است بر چه مبنایی باشد و آیا این نوع کمک های نقدی با حذف کالاهای یارانه ای باعث دامن زدن به موج تورم خواهد بود یا خیر؟

- آنچه تاکنون در قالب نظام یارانه ای اقتصاد ایران به صورت بالفعل در حال اجرا بوده، نشانگر پرداخت یارانه های آشکار و پنهان دیگری در قوانین بودجه و حتی خارج از فضای قوانین بودجه بوده است که شامل: کمک زیان شرکت های دولتی، کمک زیان موسسات انتفاعی وابسته به دولت، پرداخت انتقالی غیر سرمایه ای به شرکت های دولتی، ما به التفاوت نرخ سود بانکی تعیین شد و تکلیف شده در بخش های حمایتی و پرداخت آن به سیستم بانکی و هزاران یارانه و کمک هزینه دیگر است که از این جمله و مهم تر از همه، یارانه های حامل انرژی بوده که انعکاس شفافی در بودجه های سالا نه دولت نداشته و ندارد و از همه مهم تر اینکه : مابه التفاوت هزینه خرید بنزین وارداتی و ادامه فروش بنزین وارداتی، یارانه مجموعه بنزین دیگر فرآورده های نفتی ناشی از تولید داخلی که متاثر از قیمت ذاتی نفت خام ارسالی به پالا یشگاه های داخلی است (هزینه فرصت) که با توجه به قیمت فوب خلیج فارس در مورد این نوع کالا ها امکان بررسی و محاسبه دقیقی را ممکن نمی دارد و عجیب به نظر می رسد که امکان محاسبه دقیق و شفاف در مبلغ مورد محاسبه جهت پرداخت به صورت یارانه حاصل گردد.

- افزایش حجم نقدینگی در دست آحاد جامعه و قدرت خرید و تقاضای کالا های مصرفی به میزان این افزایش است و باید دید که آیا دولت برای کنترل افزایش قدرت آتی قشر ضعیف جامعه و افزایش تقاضای مترتب بردن چاره ای اندیشیده یا کما فی السابق با اجرای یک سیاست اقتصادی غریزی و بدون برنامه ریزی و آینده اندیشانه تصمیم به کنترل تقاضا و افزایش عرضه کالا از طریق دلا رهای نفتی حاصل از فروش سرمایه ملی (نفت) گرفته است. سیاستی که در نهایت منجر به شتاب در سرعت افزایش تورم لجام گسیخته حاکم بر اقتصاد ایران وتوزیع بی برنامه نقدینگی جدید و حجم آن خواهد شد و فشار فقر را بر گرده فقیران افزونتر خواهد کرد.

- پرداخت یارانه هرچند که در بعضی از مواقع برای بهبود عادلانه درآمدها و تثبیت قیمت ها مورد توجه قرار
می گیرد. اما منابع یارانه ای اگر از طریق درآمدهای دولت (مالیات) تامین نگردد در نهایت به کسری بودجه و یا برداشت از ذخایر ارزی کشور منجر و افزایش نقدینگی را در پی دارد می گردد و با توجه به آنچه که در فوق اشاره شد عامل مهمی در تورم محسوب می شود. لذا توزیع عادلانه درآمدها که محقق نمی شود، تورم حاصل شده نابرابری بیشتری را نیز موجب خواهد شد.

مرتضی افقه استاد دانشگاه و اقتصاد دان: به نظر نمی رسد که طرح نقدی کردن یارانه ها اثر مثبتی بر اقتصاد کشور داشته باشد. اگر این اقدام با هدف توزیع درآمد بین مردم انجام شود نیز به هدف مورد نظر نخواهد رسید. تجارب قبلی نشان می دهد که این گونه طرح ها و اقدامات آثار تورمی بیشتری به دنبال دارند. این طرح در صورت اجرا پس از مدتی منجر به شکست خواهد شد زیرا اقدامات و امکانات اداری لازم برای انجام این تغییر از عهده ساختار فعلی دولت بر نمی آید. این تغییر اثرات منفی اولیه زیادی خواهد داشت.

الیاس نادران: اگر تدابیر عقلانی و منطقی در اجرای این طرح در نظر گرفته نشود عوارض شدیدی روی طبقات پایین دستی خواهد داشت و با واکنش اجتماعی تندی مواجه می شود. طرح پرداخت نقدی یارانه ها آثار مستقیمی بر سبد خوانوار، تخصیص منابع و کلیهه معیار های خوانواده خواهد داشت و نباید در اجرای این طرح دچار ساده اندیشی شد. طرح هایی مثل طرح پرداخت یارانه نقدی و طرح هایی که از این دست در سال جاری که آخرین سال کامل فعالیت دولت نهم است خواه نا خواه جنبه اقدامات تبلیغاتی به خود می گیرد. پرداخت نقدی یارانه آثار تغییر رویه روی طبقات پایین دست جامعه از نظر سبد مصرفی و قدرت خرید و سیاست های جبرانی و چتر حمایتی دارد که باید دقیقاً مورد بررسی قرار بگیرد. اگر دولت ساز و کار های مناسب برای پرداخت نقدی یارانه ها در نظر گرفته باشد این امر منعی ندارد در غیر این صورت با واکنش های اجتماعی و عقب نشینی دولت مواجه خواهیم شد. دولت باید سیاست های جبرانی آثار تورمی این اقدام را به خصوص برای شش دهک پایین جامعه پیش بینی کرده باشد. با توجه به تجربه پرداخت یارانه مرغ و تخم مرغ در دوره سازندگی باید دید آیا دست اندر کاران دولت نهم موفق خواهند بود این طرح را برای اقشار مورد هدف به سرانجام مطلوب رسانند یا خیر.

احمد مید ری: پرداخت نقدی یارانه لزوما منجر به هدفمند شدن آن نمی شود و اثرات تورمی به دنبال خواهد داشت. قبل از هر کاری باید جامعه هدف از طریق سیستم های اطلاعاتی دقیق شناسایی شود. این کار مستلزم گزینش افرادی است که نیاز بیشتری به یارانه های دولت دارند. دولت نباید این مبلغ را به همه دهک های اقتصادی جامعه بپردازد. از جمله مشکلات پرداخت نقدی یارانه این است که این مبلغ چگونه هر سال متناسب با افزایش قیمت ها و تورم تعیین می شود و چگونه در اختیار مردم قرار می گیرد.

علی رضا محجوب: اجرای طرح پرداخت یارانه ها غیر عملی است. دولت نمی تواند در بلند مدت به پرداخت نقدی یارانه ها اقدام کند. حذف یارانه ها به معنای افزایش دوباره قیمت هاست. پیچیدگی های این کار دولت را در اجرای این طرح در بلند مدت ناکام خواهد گذاشت. برای کنترل تورم دولت باید به کنترل تقاضا و نقدینگی در جامعه بپردازد. قاعدتا دولت در این بخش باید به کنترل عمومی قیمت ها بپردازد اما از ان جایی که این امر از توان دولت ها خارج است بنابر ایت می تواند با کنترل حجک نقدینگی و افزایش سطح مالیات ها باعث کاهش قیمت شود.

آلبرت بغرییان: پرداخت نقدی یارانه به کم درآمد ها اگر با سیاست تثبیت قیمت ها همراه نباشد موجب افزایش قیمت کالا ها می شود. در حال حاضر شرایط برای پرداخت نقدی یارانه ها با سال های گذشته تفاوت کرده است. چرا که گروه های خدف با واگذاری سهام عدالت و تحت پوشش قرار گرفتن افراد کم درآمد زیر نظر کمیته امداد مشخص شده اند. و این وضعیت پرداخت یارانه ها را تا حدودی آسان خواهد کرد. وی ادامه داد معتقدم بهتر است که به جای پرداخت نقدی یارانه به افراد کم درآمد امکان استفاده از امکانات را فرآهم کنند. زیرا پرداخت نقدی یارانه ها قیمت کالا ها را افزایش می دهد. تنها راه موفقیت پرداخت نقدی یارانه های این است که در کنار این طرح سیاست های تثبیت قیمت هم اجرا شود. چرا که اگر این کار صورت نگیرد علاوه بر افزایش قیمت کالا ها هزینه های دولت برای مبارزه با تورم افزایش و ادامه می یابد.

موافقان و استدلال های ایشان

-.  ارزانی انرژی موجب مصرف بیرویه و به هدر رفتن منابع تولید میشود. مقدار انرژی ای که به سبب پایین بودن قیمت داخلی به هدر میرود میتواند صادر شده و درآمد حاصل از آن صرف تولید وتوسعه اقتصاد شود. به این ترتیب، شکاف بیش از حد بین قیمت داخلی و صادراتی انرژی دارای "هزینه فرصت از دست رفته" (opportunity cost) بالایی است که موجب کاهش رشد و رفاه اقتصادی میشود.

-در بخش مصرف خانگی، زیان ناشی از ارزانی انرژی نزدیک به %۳.۵ تا %۴.۳ تولید نا خالص ملی برآورد میشود. در بخش تولیدی اقتصاد ابعاد اتلاف انرژی به مراتب گسترده تراست. برای مثال، مصرف انرژی کارخانه های سیمان ایران %۳۵ بیشتر از کارخانه های ژاپن است، مصرف انرژی کارخانه ذوب آهن و فولاد اصفهان %۵۸ بیشتر از کارخانه های مشابه در ژاپن میباشد، مصرف انرژی یخچال های ساخت ایران %۷۰ بیشتر از یخچال های وارداتی است، مصرف سوخت اتومبیل های ایران بالاترازمصرف اتومبیل های وارداتی است

- یارانه های انرژی موجب تشدید نابرابری درآمد میشوند. مصرف سرانه انرژی در خانوارهای پر درآمد چندین برابر مصرف سرانه خانوارهای کم درآمد است. لذا، بخش عمده یارانه های انرژی نصیب خانوارهای پر درآمد میشود که نابرابری توزیع درآمد و مصرف را تشدید میکنند. برای مثال، یارانه ای که از طریق مصرف انرژی نصیب مرفه ترین دهک جامعه میشود ۱۲ برابر یارانه ای است که نصیب فقیرترین دهک میشود. اگر مبلغ یارانه ها بطور یکسان بین افراد جامعه تقسیم شود، درآمد فقیرترین دو دهک جامعه %۶۰ افزایش خواهد یافت (%۱۱۲ در مناطق روستایی). چنین سیاستی میتواند فقر را در ایران ریشه کن کند.

- سیستم یارانه های غیرمستقیم (نا پیدا) زیان هنگفتی را بر اقتصاد کشور تحمیل میکند و موجب به هدر رفتن منابع اقتصادی و تخصیص نا مطلوب آنها میشود. طبق برآوردهای موجود حجم یارانه های غیر مستقیم بالغ بر %۱۵ تولید ناخالص ملی ایران میباشد. حذف این سیستم نه تنها موجب بهبود تخصیص منابع و افزایش کارایی خواهد شد، بلکه درآمد حاصله از آن میتواند سرمایه لازم برای حل بحران اقتصادی و پیشبرد برنامه اصلاحات اقتصادی را نیز فراهم کند. همچنین، بخشی از درآمد حاصله را میتوان صرف ایجاد یک نظام امنیت اجتماعی کرد تا فشار تورمی حاصله را بر اقشار کم درآمد خنثی کند.

- هدف از پرداخت یارانه در جوامع مختلف، حمایت از اقشار کم درآمد و بهبود توزیع درآمد است، اما آنچه در زمینه پرداخت یارانه ها به طور کلی و یارانه بنزین به طور خاص تر در کشور مطرح است، برخورداری بیشتر طبقات بالای درآمدی و برخورداری کمتر طبقات پایین درآمدی از این گونه پرداختی هاست.

- توجیهی که برای پرداخت این یارانه ها ارائه میشود حمایت از اقشار کم درآمد و مبارزه با فقر میباشد. اما، این یارانه ها یک یا چند گروه اجتماعی معین، مثلا اقشار کم درآمد را هدف قرار نمیدهند بلکه غالبا تمام گروه های اجتماعی را در بر میگیرند. در واقع، حجم عمده این یارانه ها غالبا نصیب اقشار پر درآمد میشود. برای مثال، مبالغی که از طریق یارانه های نان، دارو، گاز و نفت سفید نصیب پر درآمدترین دهک (percentile) جامعه میشود به ترتیب ۲ برابر، ۴ برابر، ۳۲ برابر و ۳.۵ برابر سهم فقیرترین دهک جامعه است. وجود این یارانه ها سبب میشود که قیمت ها نتوانند هزینه واقعی تولید و فرصت های از دست رفته را منعکس کنند. این امر موجب تخصیص نامطلوب منابع اقتصادی و به هدر رفتن ثروت کشور میگردد. حل بحران اقتصادی ج.ا. و پیشبرد برنامه اصلاحات اقتصادی مستلزم حذف این یارانه ها است، مشروط برآنکه درآمد حاصله صرف سرمایه گذاری و رشد اقتصاد شود. افزایش تولید موجب افزایش اشتغال و کاهش بیکاری خواهد شد که عمده ترین علت فقر در ایران کنونی است. همچنین بخشی از درآمد حاصله را میتوان صرف ایجاد یک سیستم امنیت اجتماعی جهت حمایت از اقشار کم درآمد جامعه نمود. اجرای مطلوب این سیاست مستلزم تغییرات بنیادین در ساختار اقتصاد سیاسی کشور است.

- بر اساس ارقام وزارت نیرو، سهم طبقات بالای درآمدی از یارانه پرداختی بنزین، بیش از 15 برابر سهم طبقات پایین درآمدی از این یارانه ها است. خانوارهای شهری 3/62 درصد از کل یارانه پرداختی به بنزین را در سال 1384 به خود اختصاص داده اند که این نشان می دهد اهداف حمایتی دولت برای حمایت از اقشار آسیب پذیر تحقق نیافته، زیرا در ظاهر بیشترین سهم از یارانه بنزین نصیب افراد با درآمدهای بالا شده است.

- حل این مسأله، یعنی رفع حذف یارانه‌ها تا حد ممکن و عقلایی کردن ساختار آن‌ها یکی از ضرورت‌های جدی اقتصاد ایران است. در نتیجه اقدام دولت در این جهت که این یارانه‌ها را حذف و ساختار آن‌ها را عقلایی کند، یک اقدام بسیار درستی است که باید از آن پشتیبانی کرد؛ اما مشروط بر این‌که این کار درست انجام بگیرد.

- پرداخت این حجم عظیم یارانه ها(با احتساب یارانه های پنهان حدود 80 الی 100 میلیارد دلار در سال) نه تنها قابل توجیه نیست بلکه قابل ادامه یافتن هم نیست. چرا که دیر یا زود، یا قیمت نفت کاهش می یابد و یا ذخایر نفتی کشور تمام می شود، و یا با این مصرف عجیب و غریب فرآورده های نفتی ، حجم درآمد نفت برابر حجم واردات فرآورده های نفتی خواهد شد. (چرا که نقدی کردن یارانه ها عملا سبب می شود تا اگر مقدار داده شده ثابت باشد، که در دراز مدت یارانه ها از اقتصاد حذف شوند و اگر هم افزایش یابد که به اقتصاد لطمه نمی زند و بازار را دچار اختشاش نمی کند)

- کاهش هزینه های دولت(بعلت کاهش هزینه های نظارتی و اجرایی در مورد یارانه های غیرمستقیم که در یارانه های مستقیم وجود ندارد.)

-افزایش قدرت بخش خصوصی بعلت کنار رفتن دولت از تولید این اقلام

-افزایش سرمایه گذاری در کالاهای خارج شده از مشمول یارانه(بعنوان مثال می توانید به افزایش سرمایه گذاری در اقلامی که قبلا تحت نظام یارانه ای بوده اند همانند لاستیک، سیمان، ماشین لباس شویی و … و در سالهایی آزاد شده اند مراجعه کنید.

-کاهش مصرف کالاهای مشمول یارانه به سطح تعادلی آنها( منظورم از سطح تعادلی، سطح تعادلی حقیقی اقتصاد به معنی سطح تعادلی است که در آن رحجان های واقعی مصرف کنندگان و هزینه های واقعی تولیدکنندگان در اقتصاد، تقاضا و عرضه را شکل می دهد و در جایی تلاقی می دهد)

-اثرات زیست محیطی(شامل کم شدن ضایعات کالای مختلف و همچنین در این مورد خاص، کاهش آلودگی های ناشی از مصرف بیش از حد فرآورده های نفتی که 5 برابر میانگین سرانه جهانی است)

-افزایش کیفت کالاهای خارج شده از سبد حمایتی

-واقعی کردن روند شکل گیری تکنولوژی مبنی بر قیمت های واقعی و نه مصنوعی عوامل تولید که سبب استفاده از تکنولوژی های جدید و به روز خواهد شد و نه تکنولوژی های پیش پا افتاده انرژی بر 70 سال پیش
-توزیععادلانه تر یارانه ها( چرا که هم اکنون طبق آمار، 20 درصد ثروتمند، بیش از 50 درصد یارنه های سوختی را مصرف می کنند که مشخص است که عادلانه نیست. ولی با توزیع نقدی یارانه ها(در این مورد بخش سوخت)، از آنجایی که جمعیت 10 درصد فقیرترین، 20 برابر 10 درصد غنی ترین است، بنابراین این دهک، بیش از 20 برابر دهک ثروتمندترین از یارانه برخوردار می شوند که عادلانه تر است.)

جمشید پژویان استاد دانشگاه علامه طباطبایی :پرداخت نقدی یارانه حامل های انرژی در صورت اجرای درست، به نفع فقرا و زیان اغنیا خواهد بود. با توجه به این که امکان هدفمند کردن یارانه ها در اقتصاد ایران به دلیل ساختار ها و برخی شرایط مانند نظام پرداخت ها، مالیات و تامین اجتماعی عملی نیست، لذا بهترین راه دوم غیر از آن تعلق یارانه ها به بازار و پرداخت نقدی یا کالایی یارانه ها است.

پژویان در مورد اثر حذف یارانه انرژی بر افزایش قیمت کالاهای دیگر معتقد است حذف یارانه باعث افزایش قیمت کالاها به شکل یکباره خواهد شد، اگر سیاست دولت در نقد ی کردن یارانه ها کنترل نقدینگی باشد، افزایش قیمت یکباره نخواهد بود، زایرا سهم یارانه ها در اقتصاد آن قدر نیست که تورم شدید رخ دهد.

مهدی کرباسیان: اجرای صحیح پرداخت نقدی یارانه ها منجر به شفاف سازی اقتصاد و صرفه جویی در منابع است. در صورت احرای درست این طرح شاهد شفاف سازی در اجرای یارانه ها خواهیم بود ضمن این که صرفه جویی اقتصادی را نیز در بلند مدت به دنبال دارد. عدالت اجتماعی مورد نظر دولت ب پرداخت نقدی یارانه ها عملی نمی شود.  در صورتی که این یارانه ها به افراد نیاز مند به درستی پرداخت شود یک گام برای عملی شدن عدالت برداشته شده است.

سعید شیر کوند: آن چه تاکنون شنیده شده تنها ایده ای است که برخی همکاران دولت در خصوص پرداخت نقدی یارانه ها مطرح کرده اند. با توجه به حجم بسیار بزرگ یارانه ها در اقتصاد ایران و مطرح بودن ضرورت هدفمند کردن یارانه ها در سال های گذشته تا کنون در صورتی که دولت با توجه به الزامات اجرای چنین طرحی اقدام به هدفمند کردن یارانه ها نماید. و توانمندی لازم را برای پرداخت نقدی یارانه های گروه های هدف داشته باشد گام مهم و موثری در اقتصاد ایران محسوب خواهد شد. مهم ترین الزام پرداخت نقدی یارانه ها داشتن مجموعه ای از اطلاعات کامل و دقیق از اقشار مختلف مردم در دریافت یارانه است. زمانی پرداخت نقدی یارانه ها در اقتصاد ایران امکان پذیر است که دولت اطلاعات جامعی از دهک های مختلف درآمدی خصوصاً افراد فقیر و نیازمند یارانه با طظبقه بندی تعریف شده در اختیار داشته باشد تا بتواند پرداخت یارانه ها را هدف مند نماید.

حجت الاسلام غلام رضا مصباحی مقدم: نقدی کردن یارانه ها حرکت بسیار خوبی است و اصولا باید یارانه ها را به کسانی داد که نیاز واقعی به آن دارند. برای ارائه یارانه ها باید گروه های هدف را شناسایی کرد. در این صورت پرداخت مستقیم یارانه ها بهترین روش برای ارائه یارانه ها است. البته بدون این که در شرایط فعلی از سقف یارانه ها کم شود. که آن هم با توان مند ساختن گروه های هدف در طول زمان آن هم ممکن می شود. برای این کار باید بستر سازی لازم برای پرداخت نقدی یارانه ها انجام شود. آزاد سازی قیمت ها بستر و زمینه مهم نقدی کردن یارانه هاست. البته باید یارانه پنهان را که در تفاوت قیمت داخلی و بین اللملی انرژی وجود داردبرداشت، وگرنه یک طوفان تورمی به دنبال خواهد داشت و به اقشار ضعیف آسیب جدی وارد خواهد کرد و درست عکس منظور انجام خواهد شد.

چند نکته درباره این طرح

تقریباً در میان همه کارشناسان اقتصادی اعم از مخالف و موافق طرح این اعتقاد عمومیت دارد که پرداخت یارانه مستقیم در مواجهه با یک سیستم اداری ناکارآمد از همان آغاز می تواند محکوم به شکست باشد.به طور کلی در این باره می توان گفت که بیشترین نگرانی کارشناسان به این صورت بیان شده است که:

- یک کار را هر چه قدر هم هدفش درست و خوب باشد، اگر شما بد انجام بدهید، ممکن است کارها را بدتر کند و مشکلات بیشتری به وجود بیاورد.

-سیاست حذف یارانه‌ها، گر چه یک سیاست درست است، ولی طبیعتاً دارای یک پیامدهای تورمی خواهد بود و موجب تشدید تورم خواهد شد.

- دولت موقعی که اقدامی در این جهت می‌کند و پا در این جهت به پیش می‌گذارد، باید در زمینه‌های دیگر اقتصاد، گام‌های تورمی بر ندارد. در غیر این صورت، تورم مهارش از کنترل خارج می‌شود و خیلی راحت می‌تواند به مرزهای ۴۰-۳۰ درصد برسد.

- چون در بقیه‌ی قسمت‌های اقتصاد پول نفت را تزریق کرده و تورم خیلی شدید است، این سیاست را در بستر مناسبی الان انجام نمی‌دهد. دولت انضباط مالی تا به حال نداشته؛ موجب تشدید تورم شده و الان این گام را که شروع کرده، در یک بستر نامناسبی دارد آغاز می‌کند.

- این نسنجیده است که دولت یک سری سوبسیدها را که الان دارد صحبت می‌کند حذف کند، اما هم‌زمان نرخ بهره‌ی بانکی را پایین بیاورد. پایین آوردن نرخ بهره، در حقیقت یک نوع سوبسید است به کسانی که از این بهره‌ها استفاده می‌کنند و دارای اثرات تورمی است.

- فایده‌ای نخواهد داشت که قیمت‌ها را درست کنید، ولی در زمینه‌ی تولیدات ثبات سرمایه‌گذاری را بوجود نیاورید و کاری کنید که سرمایه‌گذاری فرار کند. نکته‌ای که من می‌گویم این است که در عین حالی که سیاست درست است، ولی نحوه‌ی اجرای آن پر از تضادهای متعدد در زمینه‌ی تقاضا و عرضه است.

 نگرانی دیگر عمده کارشناسان اقتصادی چگونگی تشخیص گروه های هدف بوده است که در این زمینه می توان گفت:

-برای پرداخت نقدی یارانه ها ابتدا لازم است افراد جامعه هدف شناسایی شوند که این کار به عقیده بسیاری از کارشناسان اقتصادی نیازمند نظام مالیاتی منسجمی است، اما از سوی دیگر برخی از کارشناسان اقتصادی معتقدند که بانک داده های سهام عدالت می تواند در اجرای این طرح کارساز باشد. اما باید توجه داشت که این بانک داده ها نیز تا حدودی ناقص به نظر می رسد زیرا بسیاری از افرادی که باید جزو مشمولان دریافت آن باشند در بین مشمولان دریافت آن قرار نمی گیرند.

نکته دیگری که درباره تاثیرات ناشی از اجرای این طرح از سوی کارشناسان مسائل اقتصادی مورد بررسی قرار گرفته است عبارت است از افزایش اولیه تورم در سطح جامعه که برخی ان را طبیعی، اجتناب ناپذیر و مدیریت آن را ممکن دانسته اند و بعض دیگر آن را زمینه ساز بروز بحران های اجتماعی، این مسئله را کارشناسان این گونه مورد بررسی قرار داده اند که:

-        طبق محاسبات موجود که با استفاده از جدول نهاده - ستاده ها انجام گرفته، افزایش قیمت داخلی انرژی به سطح میانگین قیمت صادراتی دهه گذشته موجب %۳۰ تورم خواهد شد (بطور مطلق). چنانچه افزایش قیمت انرژی موجب کاهش مصرف خانوارها و استفاده از تکنولوژی های مناسبتر(کاهش مصرف انرژی در خط تولید) شود و چنانچه اثر تورمی آن بر بازار کار بسیار شدید نباشد، تورم ناشی از افزایش قیمت انرژی احتمالا کمتر از %۳۰ خواهد بود.

- تصحیح نا به هنجاری قیمت انرژی، به دلیل شدت تورم زایی آن بسیار دشوار میباشد، اما از آن گریزی نیست زیرا حل بحران اقتصادی ایران. و پیشبرد برنامه اصلاحات اقتصادی بدون آن میسر نخواهد بود. برای تسهیل امر، میتوان اینکار را در چند مرحله (طی چند سال) انجام داد و با استفاده از ابزار اقتصادی مناسب تاثیر منفی آنرا بر اقشار کم درآمد خنثی کرد.  برای مثال میتوان قیمت انرژی را طی سه سال (هر سال یک سوم مقدار مورد نظر) بالا برد و مقداری از درآمد حاصله را صرف پرداخت یارانه نقدی به خانوارهای کم درآمد کرد. برای پرداخت این یارانه ها میبایست سیستم مناسبی تدوین کرد که خود موجب ایجاد نا به هنجاری نشود.

-        اثرات تورمی این طرح چقدر است؟

-        در این خصوص چند نکته حایز اهمیت است:

الف) تحقیق سال 82 بانک مرکزی که در آن از دو مدل تعادل عمومی استفاده شد، نشان می دهد، اگر قیمت فرآ ورده های نفتی به قیمت جهانی برسد، در مدل CGE تورم در صورت رسیدن قیمت کل فرآورده های نفتی به قیمتهای جهانی برابر 30% و در مدل IO برابر 34% بدست می آید. بنابراین این طرح حداکثر 34 درصد تورم ایجاد می کند.
ب) از سوی دیگر فراموش نکنیم که در این طرح صرفا پول دست به دست می شود، و تورم ریشه دار مبتنی بر ایجاد پول جدید عملا نخواهیم داشت یا اینگونه تورم بسیار اندک خواهد بود. چرا که مثلا کسی که می خواهد به ماشینش بنزین بزند به جای 100 تومان حالا باید 600 تومان بدهد، و این 500 تومان مابه التفاوت طبق این طرح توزیع می شود بین افراد دیگر و خود این فرد. بنابراین صرفا پول از این بنده خدایی که بنزین مصرف می کند گرفته می شود و دست دیگری داده می شود. و صرفا صادرات مثلا مازاد بنزین تولیدی در داخل(که بدلیل کاهش مصرف مازاد خواهیم داشت) سبب ایجاد پول جدید در داخل می شود.(باید دیده شود که مصرف چقدر کاهش یافته و تا چه حد امکان صادرات وجود خواهد داشت)
ج) اثرات مستقیم افزایش قیمت کالاهایی که مستقیما قیمت اشان آزاد می شود، با اجرای طرح پرداخت نقدی کاملا پوشیده شده و حتی پرداخت نقدی بغیر از برای دهک دهم(ثروتمندترین ها) بیش از مقدار جبران نیز خواهد بود.
در این میان دکتر هادی زمانی که به طور مشخص و خاص به مسئله یارانه ها در نظام اقتصادی ایران پرداخته است پیشنهاداتی برای اجرای صحیح این طرح ارائه می دهد:

-        اولا یارانه های نقدی میبایست تنها برای یک مدت معین و از پیش اعلان شده (مثلا ۵ سال) پرداخت شوند. دوما، سیستم مورد نظر میبایست شفاف و کم هزینه باشد و اجرای آن مستلزم دستگاه اداری عریض و طویلی نباشد. برای مثال میتوان بخش معینی از درآمد حاصله را بطور یکسان بین تمام خانوارها تقسیم کرد، بطوریکه اثر افزایش قیمت انرژی را بر روی (مثلا) سه دهک (%۳۰) فقیر جامعه خنثی کند. سپس، مبلغ مورد نظر را میتوان هر ماهه از طریق سیستم بانکی به خانوارهایی که برای مطالبه آن به بانک مراجعه می کنند پرداخت کرد. این روش موجب بهبود توزیع درآمد به نفع خانوارهای فقیر خواهد شد و اجرای آن نسبتا کم هزینه و شفاف خواهد بود. بعلاوه، چنانچه مبلغ پرداختی ثابت باشد، یعنی با نرخ تورم تعدیل نشود، حذف سیستم آسانتر خواهد بود. در عمل، سیستم های متعددی میتوان تدوین کرد که هریک دارای برتری ها و کاستی های معینی خواهند بود. تدوین و انتخاب سیستم مطلوب مستلزم کاربرد شیوه های کارشناسی و استفاده از روشهای مدیریت مدرن میباشد.  در این زمینه باید به چند نکته توجه کرد:

 
الف) ابتدا باید تمام یارانه های نا پیدا را در بودجه دولت نمایان ساخت، به ویژه یارانه های مربوط به انرژی که هنوز در بودجه رسمی دولت منعکس نیستند.

ب) سپس، میبایست تمام این یارانه ها را تا حد امکان حذف کرد.

ج) برای یارانه هایی که نمیتوان آنها را کاملا حذف کرد میبایست سیاستی مناسب تدوین کرد تا بتوان بخشی از یارانه های مورد نظر را بصورتی کارا و کم هزینه، برای یک مدت معین و از پیش تعیین شده به صورت کمک هزینه های نقدی به مصرف کنندگان پرداخت کرد.

د) بعد از مدت مورد نظر، میبایست این یارانه ها بطور کامل حذف شده و به جای آنها سیستم بیمه امنیت و رفاه اجتماعی جایگزین گردد، تا بتوان با پرداخت کمک هزینه زندگی به اقشار کم درآمد آثار تورمی حذف یآرانه ها را خنثی کرد.

بدون مقرارت زدایی و حداقل کردن دخالت و نظارت نهادهای دولتی و شبه دولتی بر اقتصاد هر جراحی بجای آنکه بیمار را درمان کند حالش را وخیم تر می سازد.

شاید عمده نگرانی جناح های نخالف دولت وجوه تبلیغاتی طرح پرداخت یارانه ها بوده باشد:

یک مسأله‌ی دیگری هم که باید به آن توجه کنید، این است که این نگرانی وجود دارد که هدف واقعی دولت در حقیقت اصلاح ساختار یارانه‌ها نباشد. شاید این نگرانی وجود داشته باشد که دولت سعی می‌کند که پشت این سیاست درست،‌ مخفی شود؛ ولی هدفش یک هدف سیاسی‌ است. این معنا که پول بین مردم تقسیم کند تا پشتیبانی و حمایت سیاسی آن‌ها را جلب کند و بخرد. با توجه به انتخابات آینده ریاست جمهوری که در پیش داریم، این نگرانی هم وجود دارد. فایده‌ای ندارد شما قیمت‌ها را بهینه کنید، قیمت‌ها را طوری کنید که بیان‌کننده‌ی هزینه باشد ولی در بقیه‌ی بخش‌های اقتصاد شرایط مناسب را برای سرمایه‌گذاری برای بهبود عرضه بوجود نیاورید.