X
تبلیغات
رایتل
مفیستوفلس
  
 من خودم را بالا می آورم در تصور خالی شما که همواره در بندید بند عقایدی که برایتان قرار داد کرده اند.
 
آرشیو
موضوع بندی
 
پنج‌شنبه 17 مرداد‌ماه سال 1387
مدیریت آموزش و پرورش، تعارض دو دیدگاه
دولت نهم از ابتدای استقرارش در قوه مجریه با مسائلِ متعددی روبه رو بوده است. مسائلی که شاید بخش مهم و قابل توجهی از آن در چگونگی تعامل دولت با مجلس قابل طرح و بررسی باشد. در این زمینه مواضع مجلس از ابتدای فعالیت دولت در قبال وزرای پیش نهادی محمود احمدی نژاد به عنوان رئیس جمهور و همچنین نحوه نظارت مجلس بر رفتار وزارت خانه های مختلف در نگاه تحلیل گران سیاسی از اهمیت بالایی بر خوردار است. مطالعه این رفتار ها جدای از این که در چارچوب های نظارتی از وظابف نمایندگان مجلس قابل طرح می باشد بعضا نشانگر تغییرات رخ داده در چونگی تصور نمایندگان از وزیر و کابینه و وسیله مناسبی برای تحلیل حرکت های سیاسی اتفاق افتاده در پارلمان است.

اما آن چه در این نوشتار قصد پرداختن به آن را داریم در واقع بررسی کوتاهی است شرایط حاکم بر وزارت آموزش و پرورش است..

بررسی آمار و عملکرد سه ساله محمود احمدی نژاد به عنوان رئیس جمهور بیان گر این واقعیت است که کابینه دولت نهم پر رفت و آمد ترین کابینه پس از انقلاب است. به طوری که در طول سه سال گذشته با تغییر دو مدیر بلند پایه و  شش وزیر درگیر بوده است. تغییراتی که به جز یکی به خواست شخص رئیس جمهور اتفاق افتاده است. اما یکی از مهم ترین اتفاقاتی که در جریان این رفت و آمد ها در ترکیب کابینه رخ داد، استعفای فرشیدی وزیر آموزش و پرورش و انتخاب علی رضا علی احمدی به عنوان گزینه جایگزین برای تصدی وزارت آموزش و پروش بود که واکنش های متعددی را در میان تحلیل گران و کنش گران مختلف سیاسی ایجاد کرد.

 برای بررسی میزان اهمیت های وزارت آموزش و پرورش باید به این مسئله اساسی اشاره کرد که این وزارت خانه به واسطه نوع نگاه محمود احمدی نژاد به مسئله تربیت و در سایه شعار های انتخابی او از مهم ترین بخش های کابینه بوده است که بررسی عملکرد آن برای شهروندانی که هر کدام به انگیزه های متفاوتی به احمدی نژاد به عنوان گزینه مطلوب رئیس جمهوری رای داده اند معیار مهم و تاثیر گذاری در بررسی میزان موفقیت های مجموعه دولت می باشد.

هم چنین نباید از نظر دور داشت که نظام آموزش و پرورش در جمهوری اسلامی ایران به واسطه اهمیتی هایی که برای مسئله آموزش و در کنار آن تربیت شهروندان بر اساس ایده های بنیادین اسلامی و انسانی قائل است از در درجه نخست اهمیت قرار دارد. در واقع مجموعه آموزش و پرورش به عنوان اولین سازمان رسمی که فرد خارج از خانواده به آن وارد می شود و نقشی که این سازمان در آموزش شهروندان دارد همواره در کانون توجه مجلسیان و رئسای جمهور بوده است. به عبارت بهتر از زمان پیروزی انقلاب اسلامی رسیدگی به مسائل آموزش و پرورش وتعلیم و تربیت همواره در صدر امور مورد اهتمام مسئولان کشور بوده است .

بر اساس همین اهمیت هاست که انتخاب وزیر آموزش و پرورش و چگونگی کیفیت فعالیت های این وزارت خانه همواره از مسائل چالش زای میان مجالس شورای اسلامی و رئیسان جمهور بوده است.

این مسئله هم چون گذشته در رابطه میان دولت اصول گرا و مجلس هم سویش چالش هایی را به وجود آورد که از همان ابتدای معرفی اولین وزیران کابینه برای کسب رای اعتماد از سوی مجلس نشینان خود را در قالب عدم کسب اعتماد اولین وزیر آموزش و پرورش و پس از آن در رای پایین و شکننده نمایندگان مجلس به محمود فرشیدی وزیر سابق آموزش و پرورش نشان داد.

محمود فرشیدی که از مجموع 260 نفر  نمایندگان حاضر در مجلس تنها 136 نفر را همراه خود می دید وارد وزارت خانه ای میشد که در جریان سال های چس از انقلاب همواره با مشکلات عدیده ساختاری و اجرایی مواجه بوده است. او باید با اتکا به تعداد اعتماد تعداد اندکی از نمایندگان به جدال با مشکلاتی می رفت که طبیعتا برای مرتفع کردنشان به حمایت حداکثری نمایندگان و از همه مهم تر رئیس جمهور نیاز اصلی و اساسی داشت.

وزارت آموزش و پرورش که در سالهای آخر دولت خاتمی بدلیل اعتراضات گسترده معلمان به وضع معیشتی دستخوش بحران‌های عدیده شده بود، این بحران ها در واقع بنیان شعار های تبلیغاتی احمدی نژاد در حوزه آموزش و پرورش گردید و به عنوان ابزاری برای شهردار سابق تهران و همکارانش شد تا با تاختن به نحوه عملکرد مدیران این وزارتخانه و دولت خاتمی درگذشته، از آن به نفع خویش استفاده کنند و با طرح شعارهایی خبر های مبتنی بر بازسازی واصلاح آن در دولت خویش  را سر دهند

اما شعار های ارائه شده توسط رئیس جمهور و همراهانش بسیار بزرگ تر و آرمان گرایانه تر از آن بودند که رای اندک نمایندگان مچلس تضمینی برای تحقق آن ها باشد. لذا از ابتدای انتخاب فرشیدی به نظر می رسید که این وزارتخانه در تحقق شعارهای مطرح شده و تعامل با مجلس در آینده دچار چالش‌های فراوانی شود

هر چند در ابتدای آغاز به کار فرشیدی در وزارت خانه آموزش و پرورش و در پی نارضایتی معلمان از وضع معیشتی با حمایت دولت و مجلس شورای اسلامی درِ صندوق ذخیره ارضی برای پرداخت برخی از عقب ماندگی های پرداختی به معلمان گشوده شد اما این مُسَکِنِ آرام بخش نمی توانست برای مدت زیادی درد این قشر زحمت کش را آرام کندوجود مشکلات ساختاری در وزارت آموزش و پرورش نارضایتی اساتید و معلمان، نارضایتی مردم از وجود برخی مشکلات در این وزارتخانه از مواردی است که این وزارتخانه همواره با آنها دست و پنجه نرم می کرده است و مجمود احمدی نژاد انتظار داشت وزیر پیشنهادیش با کسب نظر مساعد مجلس و به پشتوانه آن به جنگ این مشکلات برود.

دوران مدیریت محمود فرشیدی در وزارت آموزش و پرورش همراه با تنش های زیادی بود. تنش هایی که از یک طرف فشار های زیادی را به فرهنگیان و دیگر زیر مجموعه های وزارت خانه وارد کرد و از طرف دیگر به واسطه عدم تحقق خواسته های شخص رئیس جمهور و مشاورانش در اسلامی کردن سیستم تدریس و محتوای دروس در آموزش و پرورش اعتراض های گسترده معلمان و حساسیت های مجلسیان در مورد عملکرد وزیر این وزارت خانه را به همراه داشت. تا این که سرانجام پس از طی رفت و آمد های متفاوت و رای زنی های گوناگون محمود فرشیدی وزیر مستعفی آموزش و پرورش ، در اردیبهشت ماه گذشته، توسط نمایندگان مجلس شورای اسلامی استیضاح شد.

این استیضاح به بهانه اعتراض فرهنگیان درخصوص وضع آموزگاران و همچنین جنجالی که پیرامون طرح سوالات "توهین آمیز نسبت به پیامبر اسلام" در آزمون خدمت فرهنگیان خوانده شد، وزیر اتفاق افتاد. استیضاح کنندگان فرشیدی همچنین 26 دلیل کلی را برایطرح استیضاح عنوان کرده بودند. از آن جملخ می توان به مسلط نبودن وزیر به وزارتخانه، کند شدن تحول در نظام آموزشی، ضعف راهبردی در هدایت آموزش عمومی کشور، ضعف نظارت بر نظام ارزشیابی تحصیلی و محتویات امتحانات و موارد دیگری که وزیر را برای کسب دوباره رای اعتماد از مجلس به بهارستان می کشاند.

ماجرای استیضاح فرشیدی با دفاع احمدی نژاد و تلاش هیئت رئیسه مجلس به نفع وزیر و به خواست دولت خاتمه یافت. با وجود آن‌که پیش از آغاز استیضاح شاهد رایزنی‌های گسترده احمدی‌نژاد و نمایندگان حامی وی، با پارلمان‌نشینان دیگر برای دفاع از فرشیدی بودیم، پس از گذشت کمتر از 9 ماه نظر رییس جمهور نسبت به فرشیدی تغییر کرده و خواهان برکناری فرشیدی از سمت وزارت آموزش و پرورش شد

به روایت علی عباسپور تهرانی فرد، رییس کمیسیون آموزش و تحقیقات که با خبرنگار پارلمانی حیات گفتگو کرده بود از ابتدای وزارت فرشیدی در آموزش و پرورش، تعامل مطلوبی بین دولت و این وزارتخانه وجود نداشته است. از نهظر عباس پور : اوج این مسئله در کسری بودجه آموزش و پرورش در سال 86 است زیرا با وجود اینکه سازمان مدیریت کسری 2100 میلیارد تومانی وزارت آموزش و پرورش را تایید کرده بوده است، دولت از پرداخت این اعتبار سرباز می زده و معتقد بوده است که این وزارتخانه باید صرفه جویی کند.

به هر ترتیب پس از گذشت دو سال و اندی، استعفا و برکناری 5 وزیر و برکناری رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، رییس کل بانک مرکزی و رییس شورای عالی امنیت ملی این بار وزیر اموزش و پرورش دولت احمدی نژاد به خواسته رئیس جمهور استعفا داد تا مشکلات آموزش و پرورش و فرهنگیان با سرعت بیشتری حل و مرتفع گردند.

دکتر احمدی ‌نژاد در روز ۱۱ آذر پس از تقدیر از زحمات محمود فرشیدی و پذیرش استعفای او، دکتر علیرضا علی احمدی رئیس دانشگاه پیام نور را به سرپرستی وزارت آموزش و پرورش منصوب کرد.

این جابه جایی در نگاه اول ممکن است به عنوان استفاده رئیس جمهور از حق قانتونی اش در انتخاب وزارا مورد ارزیابی قرار گیرد اما برای تحلیل گران سیاسی نکات قابل توجهی در پس آن وجود دارد که در ادامه به ان ها می پردازیم.

علی رضا علی احمدی از افراد هم فکر و نزدیک به  محمود احمدی نژاد است که در ابتدای تشکیل دولت نهم به عنوان وزیر پیشنهادی تعاون به مجلس معرفی گردید اما نتوانست از نمایندگان مردم رای اعتماد لازم برای تصدی این وزارت خانه را بدست آورد. احمدی که در ابتدای تشکیل کابینه نتوانسته بود از نمایندگان مجلس شورای اسلامی رای لازم برای عضویت در کابینه را بدست آورد به عنوان رئیس دانشگاه پیام نور و برای پیاده کردن برنامه های انقلابی رئیس جمهور علیه دانشگاه آزاد اسلامی مشغول به کار شد.

در هشتم آبان ماه گذشته احمدی نژاد طی یکی از سفرهای استانی خود در جمع مردم پیشوای ورامین با انتقاد از افزایش شهریه دانشگاه آزاد، صریحا عبدالله جاسبی را تهدید کرد که اگر شهریه ها کاهش نیابند، با "تصمیمی انقلابی" درباره دانشگاه آزاد، همه ملت را خوشحال خواهد کرد.

بسیاری از تحلیلگران معتقدند پس از آن که رئیس جمهور در پیشبرد اقدام انقلابی خود علیه دانشگاه آزاد ناکام ماند ماموریتی را برعهده علیرضا علی احمدی رییس دانشگاه پیام نور گذاشت تا اقدام انقلابی خود را به شکلی دیگری پیگیری کند. در عملیات جدید، دولت با دراختیار گذاشتن امکانات و منابع مالیِ فراوانِ دولتی، به زعم خود باعث تقویت دانشگاه بیام نور در مقابل دانشگاه آزاد و تضعیف این دانشگاه خصوصی ایران خواهد شد.

اختصاص منابع و امکانات وزارت آموزش و پرورش به دانشگاه پیام نور، پس از استعفای فرشیدی و انتصاب علی احمدی به سرپرستی این وزارتخانه شتاب فراوانی گرفت تا جایی که خبرگزاری فارس گزارش داد در یکی از جلسات رؤسای مناطق آموزش و پرورش شهر تهران، یکی از معاونین سازمان آموزش و پرورش شهر تهران دستور داده است که در مدت کوتاهی، هر رئیس منطقه آموزش و پرورش شهر تهران باید 2 مدرسه منطقه خود را به عنوان شعبه پیام‌نور مشخص کند. این در حالیست که از نظر سازمانی، هیچ ارتباطی بین دانشگاه پیام نور و وزارت آموزش و پرورش نیست.  این دسته از تحلیل ها گسترش رشته ها و شعبات دانشگاه پیام نور که با هزینه های بسیار کمتر از دانشگاه آزاد اقدام به پذیرش دنشجو می کنند را  به عنوان اقدامی از سوی دولت، برای مقابله با دانشگاه آزاد  مورد بررسی قرار داده اند.

این در حالی است که برخی از منتقدان معتقد اند که دولت نهم همچنین به خاطر این‌که نشان دهد پذیرش دانشجو در زمان تصدی این دولت نسبت به قبل بدون نیاز به دانشگاه آزاد افزایش یافته است، بدون کارشناسی لازم به پذیرش دانشجو در دانشگاه پیام نور اقدام می‌کند و دراین راه از دراختیار قرار دادن امکانات لازم هم دریغ نمی ورزد.

به هر حال محمود احمدی نژاد در در روز 24 ام بهمن ماه سال 1386 طی نامه ای علی رضا عی احمدی را برای کسب رای اعتماد به عنوان وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش به مجلس شورای اسلامی معرفی کرد و در روز های پایانی این ماه برای دفاع از او به صحن علنی مجلس رفت. در این جلسه احمدی نژاد که پیش تر و در جلسه استیضاح «وزیر الوزرای» دولت مشکلات ساختاری وزارت آموزش و پرورشس را به عنوانت مشکلات مهم و اساسی این وزارت خانه دانسته و از این طریق نمایندگان متقاضی استیضاح را متقاعد نموده بود که فرشیدی به عنوان وزیر مورد اعتماد او توانایی های لازم برای مرتفع کردن این مشکلات را دارد این بار دلالیل انتخاب علی احمدی را توانایی او در ایجاد تغییرات ساختاری مهم در این وزارتخاغنه و حرکت سریع تر مجموعه بزرگ آموزش و پرورش به سمت و سویی است که مد نظر دولت و شخص رئیس جمهوری است.

نباید از یاد برد که فارق از میزان موفقیت و ناکامی فرشیدی عدم ثبات مدیریتی در کابینه نهم امکان و رغبت طراحی و اجرای سیاست های بلند مدت و اساسی را از وزیر و مجموعه این سازمان سلب می کند.

یکی دیگر از مسائلی که در این میان باید به آن توجه کرد  وضعیت تعامل احمدی با مجموعه نمایندگان و مجلس و است. این مسئله از آن جهت اهمیت دارد که سازمان بزرگ وزارت آموزش و پرورش از ابتدای تشکیل دولت نهم با مشکلاتی اساسی در تامین بودجه و اعتبارات کافی و تصویب قوانین لازم برای تسهیل امور در مجلس شورای اسلامی مواجه بوده است مسائلی که تنها از مجرای تعامل سازنده و اعتماد متقابل میان وزیر و نمایندگان قابل دست یابی است.  این مسئله وقتی معنای بیشتری پیدا می کند که فرآیند انتخاب شدن وزرای آموزش و پرورش در کابینه محمود احمدی نژاد را مورد بررسی قرار دهیم. محمود فرشیدی وزیر سابق آموزش و پرورش که از ابتدای کار دولت نهم به عنوان وزیر از مجلس رای اعتماد گرفت با 136 رای پایین ترین میزان اعتماد نزد نمایندگان پارلمان را داشته است. مسئله ای که به خودی خود حساسیت نمایندگان نسبت به این وزارت خانه را افزایش داده، مجموعه سازمان را دچار مشکل کرده است. این در حالی است که علی احمدی به عنوان جانشین وزیر مستعفی یک بار از نمایندگان مجلس هفتم رای اعتماد نگرفته و امروز که به عنوان وزیر آموزطش و پرورش مشغول کار شده است با اخذ 133 رای موافق، 92 رای مخالف و 29 رای ممتنع میزان کمی از اعتماد نمایندگان را به خود اختصاص داده است هرچند  از سخنان وی نیز چنین بر می آید که هنوز برنانمه مشخص، و اماده اجرایی در این وزارت خانه در نظر نگرفته است.

وزیر جدید آموزش و پرورش که با اکثریتی ناچیز از مجلس رای اعتماد گرفت مانند ۹ وزیری که طی سی سال گذشته در این پست بوده‌اند کار خود را با شعار ایجاد تحولات ساختاری آغاز کرده است.در برنامه ای که احمدی برای اجرا در وزارت آموزش و پرورش مطرح کرده است هفت بخش کاری وجودی دارد، که در میان آن ها پی گیری امور جاری در آموزش و پرورش در قالب دیدار های مردمی، تشکیل جلسات مختلف کاری و بازدید ها، شرکت در جلسات هیئت دولت، شورای عالی انقلاب فرهنگی و نهاد ها و کمسیون ها مربوطه، بر گزاری جلسات هم نشینی برای استفاده از نظرات صاحب نظران و کارشناسان، تشکیل کمسیون های لازم برای حل مسائل ضروری وزارت متبوع،پیگیری مباحث پیش امده بین وزارت خانه و دستگاه های دیگر اجرایی و تدوین برنامه راهبردی برای وزارت آموزش و پرورش و کارشناسی شناخت پتانسیل مدیریتی و کارشناسی موجد را می شود نام برد.

در این میان اظهارات علی احمدی مبنی بر تفکیک جنسیتی کتاب های درسی دانش آموزان، تقویت نقش مراکز دینی و حوزه های علمیه در احداث، تجهیز و بهره برداری و مشارکت در اداره مدارس، واگذاری اداره مدارس به مردم و بخش خصوصی، تفکیک مقاطع تحصیلی دانش آموزان دختر و پسر با استدلال بر تفاوت در سن تکلیف شرعی آنان، نگرانی هایی جدی را برای کارشناسان آموزشی و والدین فراهم کرده است.

تا جایی که شهریار مشیری یکی از اعضای کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس می گوید؛ «آقای علی احمدی برنامه مناسبی ارائه نکرده است و بیشتر از آرمان گرایی صحبت کرده است تا برنامه علمی برای اداره آموزش و پرورش. از نظر مشیری «علی احمدی با آسیب شناسی آموزش و پرورش آشنایی ندارد و در حالی که باید با علم روز دنیا و تکنولوژی، آموزش ها به سمت آموزش های فعال و سازنده برود، ایشان از شیوه های سنتی صحبت می کنند و مسلماً با این روش راه به جایی نمی برند. باید وزیری به مجلس معرفی شود که بتواند سیستم عقب مانده آموزشی ایران را دگرگون کند و با آموزش های روز دنیا آشنایی داشته باشد در حالی که از برنامه پیشنهادی علی احمدی مشخص است که با این سیستم ها آشنایی ندارد.»

برنامه های ارائه شده توسط علی احمدی واکنش های مخالف و موافق زیادی را در میان نمایندگان اصول گرای مجلس هفتم برانگیخنته است. در این زمینه حسن سبحانی یکی از اعضای فراکسیون اصولگرایان مستقل در مخالفت به وزیر پیشنهادی می‌گوید «کسی که بخواهد در طی یک دولت یا بخشی از عمر یک دولت، مدعی کار تحول‌آفرین در آموزش و پرورش شود، تحقیقا مساله آموزش و پرورش را متوجه نشده است.» سبحانی با اشاره به این که برنامه‌های وزیر جدید تکرار حرف وزیران گذشته است می‌افزاید «علی‌احمدی بیش از ظرفیت کشور ادعا کرده است و این بیانگر آن است که مساله را نمی‌شناسد.»

 چنان که از اظهار نظر نمایندگان مجلس اصول گرا درباره برنامه های احمدی بر می آید، مجموعه برنامه های آرمان گرایانه و انقلابی وزیر جدید اموزش و پرورش برای نمایندگان پارلمان که به واسطه ارتباط تنگاتنگی با وکلای خود در حوزه های انتخابیه داشته اند خود را در گیر مسائل عینی و واقعی تر در حوزه سیاست گذاری می بینند چذابیت چندانی نداشته است. این طور به نظر می رسد که بر اساس تحلیل های ارائه شده از سوی نمایندگان درحالی که با مشخص شدن وزیر جدید آموزش و پرورش بار دیگر بحث در مورد ضرورت ایجاد تحول ساختاری در این وزارتخانه تکرار می‌شود، این مجموعه همچنان در حل مشکلات ابتدایی خود نیز با موانع زیادی روبروست. هنوز مطالبات عقب افتاده‌ی معلمان پرداخت نشده و وضعیت معیشت آنان که حدود یک میلیون نفر از شاغلان کشور را تشکیل می‌دهند با حد مطلوب فاصله‌ی بسیار دارد. و لازم است تا بیشتر مسائل اساسی و ریشه دار تر وزارت خانه اموزش و پرورش در برنامه های وزیر جدید گنجانده شونهد تا از این طریق حمایت بیشتری از سوی مجلس برای برنامه های مورد نظر وزیر صورت بگیرد.  مسائلی که به طور مختصر می توان آن ها را در وزارت آموزش و پرورش به رغم همه‌ی شعارها هنوز در فراهم کردن فضای کافی و امن برای دانش‌آموزان، به عنوان ابتدایی‌ترین پیش‌شرط تحصیل، ناتوان بوده است؛ همچنان حدود ۶۰ درصد از مدرسه‌های کل کشور محتاج بازسازی، نوسازی و مقاوم سازی هستند و بیش از نیمی از مدرسه‌ها به علت کمبود جا دو نوبتی می‌باشندمورد بررسی قرار داد.
به هر حال  علی احمدی با اعتقاد به امکان ایجاد تغییر ساختاری در وزارت اموزش و پروش وارد مجلس شد و از نمایندگان مجلس رای اعتماد گرفت. باید صبر کرد و نظارت بر چگونگی اجرای تغییراتی را که احمدی نوید آن را داده است از مجرای مجلس شورای اسلامی و رسانه های گروهی پی گیری کرد تا شاید مهم ترین وزارت خانه در دولت نهم که امروز وزیری هم نظر و هم سو با رئیس جمهوری را به خود می بیند سرانجام خوبی برای جامعه ایرانی به ارمغان بیاورد.


برای عضویت در خبرنامه این وبلاگ نام کاربری خود در سیستم بلاگ اسکای را وارد کنید
نام کاربری
 
تعداد بازدیدکنندگان : 17488


Powered by BlogSky.com

عناوین آخرین یادداشت ها