دولت‌های مدرن مجموعه‌ای از ساختار‌های طراحی شده توسط نخبگان سیاسی هستند که سعی می‌کنند مشروعیت سیاسی گروه حاکم نخبگان را بر اساس دسته‌ای از ارزش‌های درونی شده تاریخی- اجتماعی توضیح و برای شهروندان تحت تابعیت خود تبیین نمایند. در واقع در دنیای جدید پیدایش، تثبیت و کارآمد نام‌های سیاسی مستقیمی با میزان توان‌مندی نخبگان سیاسی حاکم بر دستگاه دولت در تعریف و ایجاد ارتباط مستمر ذهنی میان شهروندان و ایده‌هایی که بن‌مایه‌های شکل‌گیری مشروعیت سیاسی نظام هستند دارد به طوری که کیفیت رابطه تعریف شده میان یک دولت و شهروندان تحت تابعیتش در دراز مدت و مخصوصاً در جریان بحران‌های عینی سیاسی و اجتماعی همواره به عنوان عامل تعادل بخش زندگی سیاسی عمل کرده است.

رابطه‌ای که مهمترین بستر شکل‌گیری و ایجادش دستگاه سیاست‌گذاری و اجرایی فرهنگ در قوه مجریه می باشد.

امروزه سیاست‌گذاری شفاف، هدف‌مند و متناسب با واقعیت‌های اجتماعی یک جامعه- بدون توجه به چیستی و چگونگی منابع مشروعیت در نظام‌های مختلف سیاسی- توسط متولیان فرهنگ در دولت‌های گوناگون از چنان اهمیتی برخوردار است که گاه موجودیت یک نظام سیاسی در فرآیند سیاست‌گذاری در گرو چگونگی و چیستی مدیریت فرهنگی جامعه متصور شده است. همچنین باید به این نکته اشاره کرد که هستند نظریه‌پردازان گوناگونی که بحث‌های مهم و جدی در ارتباط با نسبت میان سیاست و فرهنگ با مقدم قرار دادن فرهنگ بر مسائل سیاسی در ادبیات آکادمیک ارائه کرده‌اند. بحث‌هایی از نمونه‌های خود اصولاً اصلات ساخت سیاسی یک جامعه در مقابل ساخت فرهنگی را مورد تردید و حتی انکار قرار داده‌اند. با توجه به همین اهمیت‌هاست که سعی می‌کنیم در نوشتار حاضر به بررسی وجوه مختلف سیاست‌گذاری در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به عنوان متولی اصلی فرهنگ و سیاست‌گذاری فرهنگی در جامعه ایرانی بپردازیم تا از این مجرا میزان کارآمدی سیاست‌های اجرا شده توسط این وزارت خانه را در حالی که نیمی از عمر دولت نهم می‌گذرد بررسی نماییم. برای به انجام دادن این منظور نوشته خود را به دو بخش بررسی‌های نظری و تحلیل برنامه‌ای اجرا شده توسط وزارت ارشاد در دولت نهم تقسیم می‌نماییم.

فرهنگ و اهمیت‌های سیاست‌گذاری فرهنگی

اگر این تعریف از فرهنگ را بپذیریم که معتقد است «فرهنگ مجموعه سازمان یافته‌ای از هنجارها، ارزش‌ها و قواعد است {که} مردم کم و بیش آگاهانه یا ناآگاهانه بر اساس {آن} زندگی می‌کنند»[1] آن گاه اهمیت‌های سیاست گذاری فرهنگی بیش از همیشه معین خواهد شد چرا که اگر زندگی انسان و امکانات مادی در دسترس او یا به عبارت دیگر جهان بیرون از انسان را طبیعت بنامیم آن گاه چگونگی رابطه هر فرد انسانی با امر بیرون از خودش را در واقع چارچوبه‌ای به نام فرهنگ معین خواهد کرد. چارچوبه‌ای که به طور طبیعی جهت‌های اصلی رفتاری از جمله تعهد، پایبندی و احساس تعلق نسبت به اجتماع و جامعه، شیوه زندگی و حتی رفتارهای کلی او در بستر کنش‌های سیاسی و اجتماعی را تعیین می‌کنند. بدین ترتیب ملاحظه می‌شود که برنامه‌ریزی سیاسی، اجتماعی و تا حد بسیار تأثیر گذاری اقتصادی بدون توجه به اهمیت‌های فرهنگی برای یک جامعه نهایتاً منتج به ناکار آمدی و استیصال برنامه نویسان و سیاست‌گذاران خواهد بود. چنان که امروزه بزرگترین چالش‌های جهان غرب با دنیای خارج ا خود در حوزه‌های بسیار مهمی چون دموکراسی و حتی حقوق بشر که به نظر مسائلی پذیرفته شده در همه جهان می‌آیند چالش‌های برآمده از فرهنگ است. به هر حال فرهنگ‌های جدای از چیستی و چگونگی هنجار‌های پذیرفته شده در آنها در ارتباط مداوم با دیگر بخش‌های زندگی اجتماعی و به نظر تأثیر گذارترین بخش از زندگی انسان هستند.

گذشته از میزان اهمیتی که امروزه در سیاست‌‌گذاری‌های اجتماعی برای فرهنگ قائل می‌باشند سیاست‌گذاری فرهنگی خود در مسئله بسیار مهمی است که بعضاً در کشورهای توسعه یافته و در مراحلی از تاریخ سیاسی- اجتماعی ایشان بیشترین میزان توجه را در نهادهای سیاست‌گذار به خود اختصاص داده است و بحث‌های بسیار مهم آکادمیک را برانگیخته است.

باید توجه داشت که سیاست‌گذاری صحیح در حوزه‌های فرهنگی مستلزم ارائه معنای مناسب و کارآمد از فرهنگ است. تعریفی که در ابتدا راهنمای اندیشه و عمل سیاست‌گذار در فرآیندهای منتهی به اتخاذ یک استراتژی فرهنگی و بعد از آن مبنای ارزیابی میزان کارآمدی استراتژی اتخاذ شده در جامعه به عنوان نتیجه عمل کرد نهاد سیاست‌گذار خواهد بود. این طور به نظر می‌رسد که در جوامع در حال توسعه به واسطه ابهامی که در تعاریف در حوزه‌های مختلف وجود دارد سیاست‌گذاری فرهنگی عملً به ضرورتی فراموش شده است تا حدی که بعضاً جریان مشخص و هدفمندی به عنوان سیاست‌گذاری فرهنگی را در این جوامع نمی‌توان به طور مداوم بررسی کرد.

با توجه به اهمیت‌هایی که در باب شناخت و بررسی فرهنگ در یک جامعه انسانی وجود دارد ارائه حداقل یک چارچوب معنایی کلی برای فرهنگ در ابتدای امر ضروری به نظر می‌آید.

این طور به نظر می‌رسد که می‌توانیم فرهنگ را به عنوان مجموعه‌ای از باورهای زیست شده در میان یک جامعه دانست که همواره توسط نسل‌های بعدی بر کیفیت و کمیت‌شان افزوده می‌شود. درست شبیه بازده‌ای که از نقطه‌ای آغاز شده و تا بی‌نهایت امکان تکامل دارد. در این تعریف فرهنگ را مجموعه تجربه‌ها و دانش عمومی یک جامعه در نظر می‌آوریم که به واسطه جریان زندگی در آن امکان رشد و پویایی در آن تا بی‌نهایت حیات وجود دارد. به معنای دیگر فرهنگ مجموعه‌ای پویا و خلاق از دانسته‌های[2] عمومی است که از یک طرف بنیان بر تجربه و دانش فردی اعضای آن دارد و از طرفی به همگانی شدن تجربه‌های فردی تکیه می‌کند. در این معنا فرد به عنوان کارگزار فرهنگی و جامعه به عنوان بستر برای آزمودن میزان کارآمدی یک تجربه در زندگی جمعی در نظر آورده می‌شوند. این تعریف برای ما این امکان را فراهم می‌کند که فرهنگ را به عنوان جریانی «پویا» و دارای قابلیت «خلاقیت» و انطباق بشمار آوریم. بدین ترتیب فرهنگ آن دریچه فراخی است که اولاً امکان برقراری ارتباط فرد و جامعه با جهان پیرامون خود را فراهم می‌کند و ثانیاً امکان ارائه تعریف برای پدیدهای جدید و شرایط متفاوت پیش رو فرد و جامعه را فراهم می‌آورد. در این عبارت مسئله بسیار مهمی نهفته است که سیاست‌گذاری فرهنگی بدون توجه به آن به ورطه ناکارآمدی خواهد افتاد. برای سیاست‌گذاران فرهنگ بی‌نهایت مهم است که توجه داشته باشند فرهنگ‌ها امکانات و روابط خاصی را در خود برای تعریف و تبیین جهان جدید و غریبه دارند و مکانیسم‌های جدی و تاثیر گذاری که به طور خود نهاد از این مکانیسم‌ها دفاع می کنند. نباید فراموش کرد که در همه تاریخ بیشترین ناکامی متجاوزین و دولتهای ناکام از بعضی جهات در ناتوانی ایشان نسبت به تطبیق با پیکره‌های اساسی فرهنگ کشورهای مورد تجاوز یا تحت سلطه‌شان بوده است.

در باب سیاست‌گذاری

سیاست‌گذاری در واقع فرآیند شناسایی یک پدیده، تبدیل آن به مسئله و تلاش برای برنامه‌ریزی پیرامون آن می‌باشد. فرآیند سیاست‌گذاری بر خلاف تصری که وجود دارد یک رابطه یک سویه‌ی منتهی به تصمیم نیست بلکه رابطه‌ای است میان سازمان[3] و جامعه که همواره در تداوم می‌باشد و با شناسایی مسئله آغاز و با ارزیابی پایان می‌یابد. در واقع سیاست‌گذاری فرآیند مداوم شناسی، اتخاذ تصمیم و ارزیابی و دوباره باز تعریف مسئله و اتخاذ تصمیم و ارزیابی دوباره است که در رابطه مداوم میان سازمان و جامعه بر اساس مدل زیر اتفاق می افتد.

سازمان جامعه اجرای سیاست باز خورد سیاست در جامعه

برای بدست آمدن درک صحیح‌تر در باب سیاست‌گذاری به نظری لیندبلوم در این حوزه اشاره خواهیم کرد.«نزد لیند بلوم عرصه سیاست‌گذاری، عرصه اعمال اینکه مانتالیسم یا تغییرات تدریجی است. وی... رادیکالیسم در سیاست گذاری را دور از خرد سازمانی می‌داند.»[4] همچنین باید توجه داشت که «در نگرش مدرن به سیاست اجرای سیاست‌گذاری عمومی اجرای موفق برنامه‌ها و سیاست‌ها منوط به وجود تفاهم و توافق میان تصمیم‌گیر و مجری در زمینه اهداف و وجود رابطه‌ای دوری و افقی میان مجری و تصمیم‌گیر در گزینش، انتخاب‌ها و اهداف دانسته شده است.»[5]

پس از بررسی اجمالی‌ای که در باب سیاست‌گذاری در معنای عام داشته‌ایم لازم است تا به مسئله سیاست‌گذاری فرهنگی نیز بپردازیم. چیزی که در کلام رهبر معظم انقلاب راز آن با عنوان مهندسی فرهنگی یاد شده است و به غلط به تحت فشار دادن جامعه برای پذیرفتن یک الگوی مشخص فرهنگی تعبیر می‌شود.

سیاست‌گذاری فرهنگی در واقع فرآیندی مداوم و رفت و برگشتی میان نهادهای تصمیم‌گیر در حوزه فرهنگ است با جامعه که در آن نیازهای فرهنگی جامعه مورد شناسایی قرار گرفته پس از تبدیل شدن به مسئله وارد دستور کار می‌شود و بر اساس اطلاعات و امکانات موجود در سازمان تصمیم گیرنده در مورد آن تصمیمی اقتضا می‌شود. این تصمیم پس از به اجرا درآمدن بازخوردی از طرف جامعه خواهد داشت که مبنای تصمیم‌گیریهای بعدی خواهد بود. نباید فراموش کرد که ارزیابی آزاد و دموکراتیک- از سوی نهادهای خصوصی و دولتی- اصلی بنیادین در سیاست گذاری فرهنگی است چنان چه دکتر وحید تأکید می‌کند «در تحلیل سیاست‌گذاری‌های عمومی، بحث ارزیابی دارای جایگاهی بنیادی است. ارزیابی آینده نگر و گذشته نگر وسیله‌ای هستند برای بررسی ماهیت سیاست‌ها و اهداف آنها و نیز شیوه‌های دسترسی به این اهداف.

دولت پاسخ‌گو، به اعتقاد ما، دولتی است که ارزیابی عملکرد نهادها و سازمان‌های آن به صورت نظام‌مند و پایدار از سوی مجموعه‌های بی‌طرف انجام پذیرد.»[6]

در تعیین روش‌های ارزیابی نیز دکتر وحید می‌نویسند: «تحلیل هزینه- فایده، هزینه- کارای، بررسی دموکراتیک برنامه‌ها و اهداف سازمان {و سیاست‌گذاری‌ها} و سنجش شویه‌های اجرا طبق آن (از سوی پارلمان)، یا نگرش کثرت گرایانه نسبت به سازمان و عملکرد آن،… هر یک رویکردی خاص از ارزیابی هستند.»[7]

در ادامه نوشته حاضر سعی داریم تا به اهمیت فرهنگ و سیاست‌گذاری فرهنگی در مسیر تحقق همبستگی اجتماعی و ایجاد وحدت ملی در دولت‌های مدرن بپردازیم.

فرهنگ و مسئله اتحاد ملی

پیش‌تر اشاره کردیم که فرهنگ به طور کلی مجموعه‌ای از باورها و اهداف است که بر اساس آن اعضای یک جامعه با محیط پیرامون خود ارتباط برقرار می‌کنند. همچنین تأکید کردیم که فرهنگ در معنای عام آن مجرای شناسایی جهان بیرون از فرد و منشا رفتار سیاسی و اجتماعی اوست. و تأکید کردیم که فرهنگ‌ها نقش تعیین‌کننده‌ای در چگونگی ارتباطات اجتماعی، احساس همبستگی یا افتراق و حتی یکی از منابع اصلی کنش سیاسی و اقتصادی افراد یک جامعه‌اند. در واقع فرهنگ‌ها را هسته اولیه شکل‌‌گیری احساس تعلق به جامعه و حساسیت در مورد مسائل عمومی و مسائلی که مربوط به دیگران برشمردیم.

از آن جایی که همبستگی ملی و یا اتحاد ملی در دولت‌های مدرن بیشتر مفهومی ذهنی و انتزاعی است تا واقعیتی عینی، ارتباط نزدیکی با مسئله فرهنگ پیدا می‌کند تا جایی که تعلق داشتن به یک تاریخ و فرهنگ مشترک در برخی از نظریه‌پردازی‌های مربوط به علوم سیاسی مبنای اصلی و اولیه تعریف ملت قرار داده‌اند. در واقع در نگاه برخی از نظریه پردازان سیاسی احساس همبستگی و تصور تعلق داشتن به یک سرنوشت مشترک یکی از مهمترین پارامتر‌های تشکیل دهنده ملت می‌باشد. مسئله‌ای که اسطوره‌های ملی در جواعه مختلف سعی در تشدید آن دارند همین احساس تعلق است. حسی که در واقع حضور قدرت‌مند آن برای هر دولت در دنیای جدید مسئله‌ای حیاتی به حساب می‌رود و معمولاً به وسیله ترویج و در نمونه‌هایی تدوین نمادها و قهرمانان ملی، در چارچوب تاریخ اساطیری و یا مذهبی در دستور کار سیاست‌ مداران قرار گرفته است. به هر حال رسیدن به درک مشترکی از مفهوم ما تحت  لوای یک نظام سیاسی رابطه تنگاتنگی با فرهنگ دارد که انکار شدنی نیست و امروزه همه دولت‌ها به این باور اساسی رسیده‌اند که تضعیف این حس در جامعه حکومتشان عواقب سیاسی و اجتماعی ناگواری را برای جامعه و مشروعیت سیاسی نظام به همراه خواهد داشت. به همین دلیل ساده است که در طول تاریخ کشورهای گوناگون شاهد تلاش حاکمان در توجیه و تبیین مشروعیت مبتنی بر نسبت‌های تاریخی این تلاش‌اند. تلاشی که هزینه‌های زیادی را به خود اختصاص داده است. همچنین در جامعه غربی و خصوصاً در جامعه آمریکایی به وضوح می‌توان تلاش‌های بی‌وقفه هنر و هنرمندان امریکایی برای ایجاد احساس همبستگی ملی از طریق هنر و گونه‌های دیگر کنش فرهنگی را مشاهده کرد تا جایی که شما می‌توانید وقتی از یک آمریکایی صحبت می‌کنید تصوری مشخص داشته باشید از فردی که یک سری باور عمومی و کلی با دیگران دارد. جالب این جاست که این مسئله به خوبی از فرد گرایی تفکیک شده است و در واقع در این جامعه افراد جدای از هم تشکیل سازمان محکمی را می‌دهند که علیرغم همه تفاوتهای فردی و سلیقه‌ای‌شان در نقطه واحدی به نام آمریکایی بودن- از نظر فرهنگی و سیاسی- به هم می‌رسند. این یک پارچگی و همبستگی سرمایه بی‌بدیلی برای  لیبرال دموکراسی ایالات متحده آمریکاست، نظامی که نقد در خود به طور جدی و کاملاً بی‌رحمانه در آن اتفاق می‌افتد تا در نهایت توانمندی سازی هر چه بیشتر دولت و شهروندان امریکایی را سبب شود.

فرهنگ و سیاست‌گذاری فرهنگی در جمهوری اسلامی ایران

جامعه ایرانی از لحاظ فرهنگی شرایط ویژه‌ای دارد. شرایطی که سیاست‌گذاری صحیح در حوزه فرهنگ و نگاه موسع به مسئله فرهنگی می‌تواند از آن موقعیتی استثنایی و پتانسیلی قوی برای جامعه فراهم آورد. گوناگونی فرهنگی و غنای تاریخی همه گونه‌های زنده فرهنگی، جامعه ایرانی را در شرایط قرار می‌دهد که به طور بالقوه امکان گسترش وحدت ملی و همبستگی اجتماعی در درون و هم زیستی مسالمت آمیز با ملل گوناگون دیگر در جامعه بین‌الملل را به راحتی فراهم خواهد کرد. اما این شرایط ویژه در غیاب سیاست‌گذاری خردمندانه و هدف‌مند ممکن به آسیبی جدی در مسیر زندگی اجتماعی و سیاسی تبدیل گردد. آسیبی که خاطره جمعی ملت ایران را به طور جدی تهدید می‌کند.

سیاست‌گذاری فرهنگی در جامعه ایرانی

سیاست‌گذاری فرهنگی در جامعه ایرانی اهمیت زیادی دارد. چنان چه پیشتر اشاره شد گوناگونی و تنوع فرهنگی پراکنده در این جامعه از یک سو می تواند فرصت بزرگی برای سیاست گذاران باشد و از سوی دیگر تهدیدی جدی در مسیر زندگی اجتماعی.

سیاست‌گذاری فرهنگی در ایران به طور عمده در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی انجام می‌گیرد. وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی یکی از وزارت خانه‌های چند گانه دولت است که وزیرش توسط رئیس جمهور به پارلمان معرفی و در صورت تایید نمایندگان مردم در رأس نهاد اصلی سیاست‌گذاری و اجرای سیاست‌های فرهنگی قرار می‌گیرد. بدین ترتیب وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی وظایف دوگانه‌ای را بر عهده دارد که به طور خلاصه عبارت‌اند از پی‌گیری اهداف کلان فرهنگی و هدایت منابع و برنامه‌ها به سمت این اهداف عالی و برنامه‌ریزی برای اجرای سیاست‌های مد نظر دولت منتخب که البته باید در چارچوب مسیر کلی و اصلی سیاست‌های فرهنگی نظام قرار داشته باشند برای حداقل یک دوره چهار ساله. به این معنا اهمیت‌های سیاست‌گذاری فرهنگی درست مانند اهمیت‌های سیاست‌گذاری در وزارت امور خارجه است. چرا که اولی مسئول و مدیر تنظیم اعضای یک جامعه با یکدیگر است و دیگری مسئول برقراری ارتباط این کل یک پارچه با دیگر دولت‌ها. این طور به نظر می‌رسد که همانطور که در برنامه‌ریزی برای سیاست خارجی خرد ورزی و نگاه واقع‌گرایانه نسبت به منافع ملی مورد تایید کارشناسان و کارگزاران امر می‌باشد در سیاست‌گذاری فرهنگی واقع نگری و شناخت شفاف و واقعی از روابط فرهنگی- اجتماعی موجود در جامعه برای موفقیت در تنظیم برنامه‌های مفید و هدفمند فرهنگی لازم به نظر می‌رسد.

بر اساس سندی که در سال 1366 به امضای مهندس میر حسین موسوی- نخست وزیر وقت- رسیده است«به منظور تحقق اهداف زیر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تشکیل می‌گردد:

1. رشد فضائل اخلاقی بر اساس ایمان و تقوی.
2. استقلال فرهنگی و مصونیت جامعه از نفوذ فرهنگ اجانب.
3. اعتلای آگاهیهای عمومی در زمینه‌های مختلف و شکوفایی استعدادها و روحیه تحقیق، تتبع و ابتکار در جامعه.
4. رواج فرهنگ و هنر اسلامی.
5. آگاهی جهانیان نسبت به مبانی و مظاهر و اهداف انقلاب اسلامی.
6. گسترش مناسبات فرهنگی با ملل و اقوام مختلف بخصوص مسلمانان و مستضعفان جهان.
7. فراهم آمدن زمینه‌های وحدت میان مسلمین.»[8]

این سند همچنین در بخش دیگری در مورد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی این گونه می‌نویسد که: «وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی که مسئول اجرای سیاستهای رسمی نظام جمهوری اسلامی ایران در زمینه فرهنگ عمومی است وظایف اساسی زیر را در تحقق مفاد ماده 1 عهده‌دار می‌باشد: 1. شناساندن مبانی، مظاهر، اهداف انقلاب اسلامی به جهانیان، با بهره‌گیری از وسایل و امکانات هنری، سمعی و بصری، نشریات و برگزاری گردهماییهای فرهنگی و سایر اقدامات لازم در داخل و خارج از کشور با همکاری وزارت امور خارجه و سایر دستگاه‌های ذی ربط.

2. مطالعه و تحقیق در زمینه تبلیغات رسانه‌های جهانی و کشف روشهای مورد عمل آنها و اتخاذ شیوه‌های مناسب مقاله با آن در صورت لزوم.

3. گردآوری و طبقه بندی کلیه مدارک فرهنگی انقلاب اسلامی از قبیل فیلم، کتاب، تصویر، و سایر انتشارات مربوط به جمهوری اسلامی ایران و نشر موارد لازم.

تمرکز و بررسی اخبار و اطلاعات مربوط به پیشرفت برنامه‌ها و فعالیتهای دستگاه‌های دولتی و نهادهای انقلاب اسلامی به منظور انتشار آنها.

8. انجام همکاریهای فرهنگی و ارشادی با مراکز اسلامی و فرهنگی سایر کشورها به منظور اشاعه فرهنگ اسلامی.
9. گردآوری خبرها، گزارشات، مقالات و عکسهای مربوط به ایران و کشورهای جهان و توزیع آن بین زمینه پیشرفت و تحولات سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، ورزشی بین وسایل ارتباط جمعی کشورهای جهان.

12. تقویت روح تحقیق، تتبع و ابتکار در تمام زمینه‌های فرهنگی و هنر اسلامی و ایرانی از طریق تشویق و حمایت نویسندگان، شعرا، ادبا، هنرمندان، و معرفی و بزرگداشت علما، عرفا و شخصیت‌های فرهنگی جهان اسلام و تولید و نشر آثار مربوط به آنان و همچنین پرورش استعدادها و ذوق فرهنگی و هنری افراد.

15. صدور اجازه تاسیس، انحلال و نظارت بر فعالیت‌ موسسات خبری و نمایندگیهای خبرگزاریها و رسانه‌های خارجی و صدور اجازه فعالیت برای خبرنگاران خارجی  داخلی در کشور طبق مقررات مربوطه.

18. برنامه‌ریزی در جهت ایجاد و اصلاح و یا تکمیل تاسیسات جهانگردی از طریق سرمایه‌گذاری مستقیم و یا اعطای وام به بخش خصوصی و یا مشارکت با آنها و یا با سازمانهای دولتی و شهرداریها و صدور اجازه و نیز نظارت در تاسیس و اداره واحدهای اقامتی و پذیرایی و دفاتر خدمات مسافرتی و جهانگردی سیاحت و زیارت فعالیت دارند و در جه‌بندی و نرخ‌گذاری این تاسیسات با همکاری سازمانهای ذی ربط.

19. نظارت بر فعالیتهای فرهنگی، هنری، تبلیغاتی اقلیت‌های دینی و مذهبی شناخته شده در قانون اساسی.

20. صدور اجازه ورود و خروج آثار سمعی و بصری، آثار هنری، مطبوعات و نشریات و کلیه مواد تبلیغی و فرهنگی مشکوک که در تعیین مواد مشکوک از غیر مشکوک طبق آیین‌نامه‌ای خواهد بود که به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

22. صدور اجازه تاسیس یا انحلال مرکز، موسسات و مجامع فرهنگی، مطبوعاتی، خبری، هنری، سینمایی، سمعی و بصری و موسسات انتشاراتی و تبلیغاتی در کشور و نظارت بر فعالیتهای آنها و همچنین ناشرین و کتاب فروشان در چهارچوب ضوابط و مقررات مربوط.

23. هدایت و حمایت از فعالیت مراکز و موسسات فیلمسازی: سناریو نویسی، سینماها، کانونها و مراکز نمایش فیلم، عکاسخانه‌ها و تولیدکنندگان نوار سمعی و بصری و صدور اجازه تاسیس و یا انحلال این گونه واحدها و نظارت بر آنها در چهارچوب ضوابط و مقررات مربوط.

24. تحقیق درباره اثرات وسایل ارتباط جمعی و سنجش میزان تاثیر برنامه‌ها و فعالیتهای گفتاری، تصویری، مطبوعاتی و خبری و متون چاپ شده در افکار عمومی با همکاری دستگاههای ذی ربط.

26. انجام مطالعات و تحقیقات لازم پیرامون مسائ و مبانی فرهنگ عمومی، هنر، سینما، تئاتر و دیگر زمینه‌های فرهنگی و هنری مربوط به منظور استفاده از نتایج حاصل در برنامه‌ریزی‌های فرهنگی و هنری و دیگر امور مربوط و نهایتاً بهبود کیفی و کمی امور محوله.

27. برنامه‌ریزی فرهنگی و تبلیغی در جهت همکاری بیشتر مردم با دولت و بررسی پیرامون اثرات برنامه‌ها و فعالیت‌های دولت در افکار عمومی و ارائه آن به هیأت وزیران.

28. ایجاد زمینه‌های گسترش فرهنگ انقلاب اسلامی و اشاعه زبان فارسی در کشورهای مختلف جهان با همکاری وزارت امور خارجه و وزارت فرهنگ و آموزش عالی.

29. تنظیم سیاستهای کلی فرهنگی، هنری، سینمایی کشور و ارائه آنها به مجلس شورای اسلامی جهت تصویب با رعایت اصل 74 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.

تاسیس و اداره موسسات آموزشی لازم به منظور آموزش افراد مجرب در رشته‌های مختلف فرهنگ، هنر ارشاد و جهانگردی و امور مربوط دیگر بر حسب مورد با همکاری دستگاههای ذی ربط.»[9]

بر اساس آن چه از محتوای سند فوق به دست می‌‌توان وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی را به سه دسته کلی تقسیم کنیم. وظایفی که در درجه اول دربرگیرنده چارچوبه‌های اصلی و انتظارات بنیادینی است که قانون گذار از تاسیس این وزارت خانه در نظر داشته است. در واقع می‌توان این گونه تصور کرد که دسته اول از وظایف وزارت خانه وظایفی است که به تعبیری علل پیدایش چنین وزارت خانه‌ای را تشکیل می‌دهند. این وظایف عموماً معطوف به مسائلی است که در نهایت ارتباط مستقیمی با مسئله افزایش یک پارچگی ملی و همبستگی بین‌المللی میان شهروندان ایرانی حول محور اخلاق اسلامی و معنویت دینی از یک طرف و مفاهمه و گسترش احساس دوستی میان ملت مسلمان از سوی دیگر مبتنی بر هسته اغصلی فرامین اصلی برابری و برادری که در ذات اسلام نهفته است دارند. همچنین در این سند پیش بینی شده است که وزارت ارشاد موظف به اشاعه فرهنگ دوستی و برادری در میان کشورهای غیر متخاصم با ملت ایران است. اینها را وظایف گروه الف برای وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی می‌نامیم.

دسته دیگری از وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی هستند که مربوط به مسائل مربوط به تقسیم بندی سازمانی و موسسات فرهنگی تحت نظارت و در واقع دستگاه‌های اجرایی وزارتخانه برای به انجام رساندن مسئولیت‌ها و وظایف پیش گفته‌اند. این وظایف سازمانی وزارت خانه می‌نامیم.

در نهایت دسته سومی از وظایف هستند که وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و نهادهای تابعه‌اش برای کنترل و نظارت و به طور دقیق‌تر مدیریت فرهنگی کشور بر عهده دارد. وظایفی که از طریق نظارت، تشویق، تنبیه و توقیف موسسات و فعالین فرهنگی به انجام می‌رسند. این وظایف را وظایف کنترلی- نظارتی وزارت‌خانه می‌نامیم. آن چه قصد داریم در این نوشته بیشتر به آن بپردازیم در واقع موفقیت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در حوزه وظایف اصلی وزارت خانه است که البته از مجرای میزان کار‌آمدی این سازمان در انجام وظایف نظارتی و سازمانی‌اش و برخی مصادیق فعل وزارتخانه به انجام خواهد رسید. پیشتر اشاره کردیم که فرهنگ پدیده‌ای است که از یک طرف محصول روابط اجتماعی است از طرف دیگر به این روابط شکل می‌دهد. لذا پدیده‌ای کاملاً پویا و همواره در حال تغییر است. و برای سیاست‌گذار فرهنگی ضرورت دارد که نقطه آغاز، مسیر حرکت و کیفیت و کمیت تغییرات این جریان پویا را در حد زیادی بشناسد و یا مسیرهای حرکت و پویایی این پدیده را به خوبی آشنا باشد تا بتواند برنامه‌های صحیحی را در جهت کارآمد سازی سیاست‌ها و در نههایت توانمندی شهروندان تنظیم و از مسیر روش‌های صحیحی به اجرا بگذارند.

گفتیم که وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی کارگزار سیاست‌‌گذاری فرهنگی در ایران است. این وزارت خانه متشکل از بخش‌های گوناگونی است که سیاست‌های فرهنگی نظام را از طریق دفاتر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی در استان‌های گوناگون کشور پیگیری می‌کند. مهم‌ترین بخش‌های سازمانی این وزارت خانه معاونت‌های چهارگانه امور سینمایی- سمعی و بصری، امور هنری، امور مطبوعاتی و اطلاع رسانی و معاونت امور فرهنگی می‌باشد. در ادامه سعی ما بر این خواهد بود که عملکرد این چهار حوزه معاونت را در دولت نهم مورد بررسی و تحلیل قرار دهیم.

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استانها معاونت امور سینمایی، سمعی و بصری دفتر مطالعات و برنامه‌ریزی فعالیتهای سینمایی، سمعی و بصری مدیریت مجامع و جشنواره‌های سینمایی سمعی و بصری دفتر امور همکاری های سمعی و بصری و نمایش خانگی اداره کل ارزشیابی و نظارت سینمای حرقه‌ای دفتر توسعه فناوری سینمایی، سمعی و بصری معاونت امور هنری دفتر مطالعات و برنامه‌ریزی فعالیت‌های هنری اداره کل امور هنرهای نمایشی دفتر امور موسیقی دفتر امور هنرهای تجسمی معاونت امور فر هنگی اداره کل امور کتاب و کتابخوانی دفتر امور چاپ دفتر مجامع و فعالیتهای فرهنگی دفتر هماهنگی و ترویج فعالیتهای قرآنی دفتر مطالعات و برنامه‌ریزی فعالیتهای فرهنگی معاونت امور مطبوعاتی و اطلاع‌رسانی اداره کل امور مطبوعات و خبرگزاری‌های داخلی دفتر تبلیغات و اطلاع‌رسانی اداره کل رسانه‌های خارجی دفتر مطالعات و برنامه‌ریزی رسانه‌ها معاونت اداری، مالی و امور استانها اداره کل امور مالی اداره کل امور اداری و رفاه اداره کل پشتیبانی و خدمات فنی دفتر طرحهای عمرانی دفتر هماهنگی امور استانها معاونت برنامه‌ریزی و توسعه دفتر آمار، برنامه‌ریزی و تأمین منابع دفتر برنامه‌ریزی و هماهنگی آموزش‌های فرهنگی و هنری دفتر توسعه مشارکتهای فرهنگی و هنری مرکز نوسازی و تحول اداری معاونت حقوقی و امور مجلس دفتر امور حقوقی دفتر امور مجلس مرکز توسعه فناوری و اطلاعات و رسانه‌های دیجیتالی دبیرخانه شورای فرهنگ عمومی دفتر ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات دفتر روابط عمومی دفتر وزارتی اداره کل حراست - سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی - سازمان اوقاف و امور خیریه - سازمان خبرگزاری جمهوری اسلامی - سازمان چاپ و انتشارات - سازمان حج و زیارت - موسسه پژوهشی فرهنگ، هنر و ارتباطات - موسسه آموزش عالی علمی- کاربردی فرهنگ و هنر شورای فرهنگ عمومی- شورای گسترش زبان فارسی- ستاد عالی کانون‌های فرهنگی و هنری مساجد- شورای عالی سازمان خبرگزاری جمهوری اسلامی- شورای عالی سازمان حج و زیارت- شورای هماهنگی و نظارت بر امر ترویج ایثار و شهادت-

پیش از وارد شدن به مباحث و مشکلات مربوط به حوزه‌های مختلف مربوط به فعالیت معونت‌های چهارگانه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، لازم است به این نکته اشاره کنیم که وضعیت فرهنگی در جامعه ایرانی وضعیت ملتهب، مبهم و همواره متغییر در چگونگی هم‌نشینی و پارامترهای فرهنگی و میزان رضایت‌مندی در میان نخبه‌گان و صاحب نظران است. وضعیتی که به ابزار نگرانی همه دلسوزان و فعالین سیاسی در درون نظام منتهی شده است. به طوری که گروه‌های اصولگرا در ذکر چالش‌های فرهنگی کشور از ضعف و سستی هنجارها، کاهش کنترل اجتماعی و فرهنگی، ضعف در گرایش مردم به معیارهای دینی، رواج الگوهای زندگی و رفتاری غیر بومی و هنجارستیز، معرف‌گرایی، تولیدات فرهنگی نامناسب و... اشاره می‌کنند. از سوی دیگر گروه‌های لیبرال‌تر از وضعیت گسیختگی اجتماعی، ضعف تولیدات فرهنگی، تمایلات دولتی جهت تحمیل خواست‌ها به حیطه فرهنگ و اجتماع، طرد و به رسمیت نشناختن تنوع الگوهای رفتاری، زندگی و هنجارها و... می‌نالند. سخن هر دو گروه نیز این است که علاوه بر اینکه وضعیت مطلوبی وجود ندارد، ما در بسیاری از مسائل افت فرهنگی و قوت کیفیت فرهنگی و قوت هنجارها را داشته‌ایم. این در حالی است که مقام معظم رهبری نیز بارها و به بهانه‌های مختلف از شرایط حاکم به فرهنگ و سیاست‌گذاری فرهنگی گلایه کرده‌اند. ایشان در اظهار نظر‌های گوناگون به گونه‌ای تلویحی از وضعیت فرهنگی کشور، وضعیت تولیدات فرهنگی، سیاست‌های فرهنگی، دگرگونی‌های فرهنگی و... ابراز نارضایتی کرده‌اند. همچنین در مرکزیت دغدغه ایشان این نکته وجود دارد که انقلاب اسلامی با هدفی خاص در باب تقویت عنصر دینی جامعه و هنجارهای مربوط با آن به وجود آمده است. انقلاب با آن به وجود آمده است. انقلاب برای تثبیت الگوهای زندگی و رفتار خاصی در جامعه به وجود آمده بود و هدف اصلی‌اش این بود که، نوعی آموزش اسلامی را به وجود آورد، مردم را حول ارزشهای دینی و معنوی گردآورد، زمینه‌های لازم را برای جامعه پذیر کردن نسل‌های جدید مطابق ارزشهای اسلامی فراهم آورد و هنجارهای خاصی را در جامعه به وجود آورد و در نهایت جامعه منسجمی حول ارزشهای اسلامی به وجود آورد. در این جامعه قرار بود تا تولیدات فرهنگی شکل خاصی داشته باشند، گروه‌های مرجع مشخص وجود داشته باشند و جامعه هویت خود را در تقابل با غرب تقویت کند. موسیقی، سینما، ادبیات، نقاشی، علوم انسانی شکل خاصی داشته باشند و در خدمت انقلاب و اهداف اسلامی قرار بگیرند. حال سؤال امروز آن است که این الگوهای زندگی، رفتاری، اجتماعی و... تا چه حد امروز تأمین شده‌اند؟ و چشم‌انداز دسترسی به آنها برای نظام اسلامی در کجا قرار دارد؟ تا چه حد امید به دست‌یابی به این اهداف با توجه به رویکردها و عملکردهای امروز وجود دارد؟

نتیجه‌ای که از مجموع دغدغه‌های ابراز شده توسط ایشان و دیگر کارشناسان مسائل فرهنگی می‌توان دریافت این است که ما در تحقق اهداف اصلی و اساسی فرهنگی مطرح شده در اوایل انقلاب کامیابی حتمی و صد درصد نداشته‌ایم. مسئله‌ای که در دراز مدت راه‌های نفوذ فرهنگی دشمنان انقلاب به ذهن و عمل شهروندان ایران اسلامی را گشاده‌تر و شهروندان ایرانی را برای افتادن در دامی که دشمنانشان برایشان گشوده‌اند آماده‌تر می‌نماید.

افزایش میزان بزه و کم رنگ شدن شرم عمومی نسبت به ارتکاب جرم، بلاتکلیفی و ابهام در میان برخی از جوانان نسل‌های جدید انقلاب و مشکلات فرهنگی زیادی که در سینما و موسیقی با آن گریبان گیریم همه و همه نشان از عدم توفیق کامل در سیاست‌گذاری‌های فرهنگی نظام بوده است. در این جا سعی می‌کنیم تا این عدم توفیق را از دو مجرا بررسی کنیم. در گام اول سعی می‌کنیم تا مشکلات سازمانی و ساختاری حاکم بر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی را مورد بررسی قرار دهیم و بعد از آن است که وارد بررسی معظلات حوزه‌های مختلف عمل معاونت‌های چهار‌گانه وزارت ارشاد می‌شود.

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و مشکلت سازمانی آن

برای نوشتن در مورد مشکلات سازمانی موجود در ساختار وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی لازم است تا بررسی کوتاهی نسبت به چیستی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از مجرای تعریفی که قانون و اسناد قانونی در مورد این وزارت خانه داشته باشیم.

بر اساس قانون وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی سازمان اصلی طراحی و سیاست‌گذاری در حوزه فرهنگ و مسائل فرهنگی است که باید با هماهنگی با نهادهای مختلف ترویج هنجارهای اسلامی متناسب با خواست شهروندان ایرانی را سرلوحه سیاست‌گذاری و عمل خود قرار دهد.

با توجه به مباحثی که در بخش در باب سیاست‌گذاری کردیم. وزارت و فرهنگ و ارشاد اسلامی به عنوان ی سازمان مسئول در سیاست‌گذاری فرهنگی مسئول شناسایی نیازها و مسائل جامعه، الویت‌بندی خواسته‌های فرهنگی آن و قرار دادن آن مسائل در دستور کار خویش است. همچنین این سازمان موظف است تا پس از سنجش امکانات موجود- سخت افزاری و نرم افزاری- که در اختیار دارد به اتخاذ تصمیم مناسب در مورد یک نیاز خاص بپردازد. این سازمان همچنین موظف است تا با ارزیابی منطقی و بی‌طرفانه نسبت به سیاست‌های عملی‌اش روندهای جاری را اصلاح و یا تقویت نماید.

بررسی شکل‌های سازمانی و نهادهای تحت اختیار وزارت فرهنگ و ارشاد دهنده این مسئله اساسی است که در این وزارت خانه بخشی برای نیاز سنجی و مسئله‌یابی در جامعه ایرانی یا سیاست‌گذاران از جامعه و فضای حاکم بر ذهن ایشان دارد تا واقعیت‌های اجتماعی و فرهنگی جامعه تا جایی که بعضاً این عدم نیازسنجی‌ها به اجرای پروژه‌های فرهنگی نا‌کارآمد و ناموفق در طول سالهای گذشته و معطل ماندن پروژه‌های اصلی و بنیادین مورد نیاز جامعه منجر شده است. اگر بخواهیم بر اساس تئوری سازمان‌ها در سیاست‌گذاری عمومی عملکرد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی را بررسی کنیم خواهیم دید که این وزارتخانه به طور مشخص مجموعه ایست از نهادهای جدای از هم که هر کدام بر اساس تصوری که مدیر مجموعه از فرهنگ دارد به برنامه‌ریزی می‌پردازد. در واقع بررسی‌های اولیه این طور نشان می‌دهد که وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به عنوان یک سازمان اجتماعی فاقد روابط تعریف شده سازمانی است. روابطی که به طورش و بیشتر سازمانی مبتنی بر مدیر است یعنی بیشتر سازمانی مدیر محور است و نه سازمان محور. سازمان مدیر محور آن دسته از سازمانهاست که در فرایند تصمیم‌گیری و تعیین اهداف نظر مدیران ارشد آن و سلیقه ایشان محور برنامه‌ریزی است و نه سازمان به عنوان بک واقعیت اجتماعی که دارای جایگاه مشخص در ساخت اجتماعی است. سازمان مدیر محور معمولاً سازمانی است که معمولاً سیاست‌گذاری هدفمند در آن اتفاق نمی‌افتد. این سازمان معمولاً تریبونی برای مدیر و محملی برای پی‌گیری اهداف شخصی و ذهنی مدیران است تا جایگاهی برای مدیریت فرهنگی و سیاست‌گذاری در عرصه‌های کلان مملکتی. در این زمینه گزارشی که دکتر مجید وحید استاد سیاست‌گذاری عمومی دانشگاه تهران از مدت حضور سه ساله‌اش در یکی از سازمانهای پژوهشی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ارائه می‌دهد گزارشی قابل استناد و توجه است. در این گزارش آقای دکتر وحید فارغ از جهت‌گیری ایدئولوژیک وزارتخانه و سازمانی که در آن مشغول همکاری بوده است تحلیلی مبتنی بر جامعه شناسی سازمانها از مشکلات موجود در وزارتخانه می‌دهد که در ادامه بخشی از آن مورد بررسی خواهیم داد.

در این تحلیل درباره رابطه وزیر با سازمانی که نویسنده به همکاری با آن مشغول است این گونه می‌خوانیم: «رابطه وزیر با سازمان، مدیر سازمان است. رابطه وزیر با کارمندان و کارشناسان سازمان، در واقع، رابطه یک سویه ایست که در صدر به واسطه مدیر به ذیل ختم می‌شود.... وزیر سؤال کننده است و مدیر پاسخ‌گو. این مدل در درون سازمان نیز تسری یافته است و جریان پاسخ‌گویی در سازمان را بالا به پایین تنظیم کرده است. مدیران میانی سازمان کسب رضایت مافوق خود را وجه همت قرار می‌دهند نه مجموعه‌ای که مدیریت آن بر عهده آنان گذارده شده است.»[10]

تعبیری که از مقاله استاد سیاست‌گذاری عمومی دانشگاه تهران آوردیم به وضوح معضلاتی که پیش‌تر و در بالا به آن اشارهکردیم را مورد تأیید و تصدیق قرار می‌دهد تا جایی که تعهد کارگزار و مدیران فرهنگی در سازمان مورد بررسی ما در طول زمان معطوف به مدیران بالاتر و در نههایت وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی شده است. این مسئله به صورت ساده‌تری در جابه‌جایی‌هایی که در سطح مدیران خرد و درشت در سازمان پس از انتساب مدیر تازه‌ای صورت می‌گیرد قابل مشاهده است. با توجه به همین مسئله است که آقای دکتر وحید در ادامه مقاله خود می‌نویسند: «البته دوره مدیریت در سازمان عموماً کوتاه است و این خود قاعدتاً از نفوذ و اعتبار مدیر سازمان در وزارتخانه می‌کاهد.» نویسنده در ادامه به وضعیت مدیریت در سازمانی که مورد بررسی اوست می‌نویسد: «در دوره سه ساله مورد بحث ما، سازمان شاهد انتصاب سه مدیر بوده است؛ یعنی به طور متوسط هر سال یک مدیر در رأس سازمان قرار گرفته است.» دکتر وحید همچنین در مورد مضرات جابه‌جایی مداوم مدیران در سازمانهای تحت نظارت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با توجه به تجربه‌ای که در موسسه پژوهشی فرهنگ، هنر و ارتباطات داشته است می‌نویسد: «معمولاً نصب هر مدیر باعث جابه‌جایی و تعریف مجدد وظایف و مسئولیت‌های کارکنان در سطوح وسیع و ورود همکاران جدید و خروج یا اخراج همکاران مدیر قبلی است.

هر مدیر نگرش مربوط به خود را در خصوص برنامه‌ها و اهداف سازمان داشته و یا تعریف می‌کند و شروع مدیریت جدید همواره با گردشی عمیق در سیاست‌گذاری‌ها و ترجیحات تصمیم گیری همراه است.. حضور کوتاه مدت مدیر در سازمان عموماً مانع تدوین و یا قبول برنامه‌های بلند مدت از سوی او می‌شود...»[11]

روشن است که مشکلات سازمانی ذکر شده توسط آقای دکتر مجید وحید معضلاتی فراگیر برای ساختار سازمانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است. این مسئله را به راحتی می‌توان از مجرای تفاوت و شکاف عمیقی که میان برنامه و سیاست‌های وزارتخانه‌های دولت هشتم و نهم وجود دارد دید. شکاف میان افراط و تفریطی که جامعه ایرانی را حتماً دچار سرگیجه خواهد کرد.

در ادامه لازم است تا اشاراتی نیز به اهمیت ارزیابی و وضعیتی که در مجموعه‌های وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی دارد این بار از منظر نوشته دکتر وحید داشته باشیم. ایشان در این زمینه خاطر نشان می‌کنند که: «در تحلیل‌گذاری‌های عمومی بحث ارزیابی دارای جایگاهی بنیادی است. ارزیابی آینده‌نگر و گذشته‌نگر وسیله‌ای هستند برای بررسی ماهیت سیاست‌ها و اهداف آنها و نیز شیوه‌های دسترسی به این اهداف.

دولت پاسخ‌گو، به اعتقاد ما، دولتی است که ارزیابی عملکرد نهادها و سازمانهای آن به صورت نظام‌مند و پایدار از سوی مجموعه‌های بی‌طرف انجام پذیرد. در سه سال مورد بحث، کوششی از سوی وزارتخانه و یا دیگر نهادهای عمومی یا خصوصی برای ارزیابی فعالیت‌های سازمان صورت نپذیرفته است.

تحلیل هزینه- فایده، هزینه- کارایی، بررسی دموکراتیک برنامه‌ها و اهداف  سازمان و سنجش شیوه اجرا طبق آن (از سوی پارلمان) یا نگرش کثرت گرایانه نسبت به سازمان و عملکرد آن‌(با ورود به نهادهای وابسته به جامعه مدنی) که هر یک رویکردی خاص از ارزیابی هستند و برای تفحیص در فعالیت‌های «دولت در عمل» به کار می‌روند، در محیط سازمان مشاهده نشده است.»[12] 

در پایان این بخش تحلیلی را که استاد کرسی سیاست‌گذاری عمومی دانشگاه تهران در مورد نحوه سیاست‌گذاری در سازمان مورد بررسی‌اش آورده است به طور کامل می‌آوریم. به نظر می‌رسد که این تحلیل را با کمی تغییر می‌توان به عنوان تحلیلی مناسب برای همه جریان سیاست‌گذاری در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به کار برد.

«در نگرش مدرن نسبت به اجرای سیاست‌های عمومی اجرای موفق برنامه‌ها و سیاست‌ها منوط به وجود تفاهم و توافق میان تصمیم‌گیر و مجری در زمینه اهداف و نیز وجود رابطه ای دوری و افقی میان مجری و تصمیم‌گیر در گزینش انتخاب‌ها و اهداف دانسته شده است. چنین نگرشی در سازمان مورد مشاهده ما نگرش غالب نبوده است. نویسنده هم چنین نسبت به آشنایی مدیران سازمان با رویکردهای کلاسیک و مدرن اجرا در عرصه سیاست‌گذاری عمومی تردیدهای جدی دارد.

اگرچه مدل غالب تصمیم‌گیری در سازمان‌های مدرن مدل تصمیم‌گیری بر اساس خرد گرایی محدود است ولی به نظر می‌رسد ایضاح تصمیم در سازمان مورد مشاهده ما بیشتر در غالب مدل آنارشی سازماندهی شده امکان پذیر باشد.

  مشخصه آنارشی سازماندهی شده پیچیدگی و ابهام است. پیچیدگی و ابهام در زمینه تاریخ سازمان، شیوه ورود و خروج کنش گران به سازمان و منطق حاکم بر رفتار آنان (تاثیر پذیری از نمادها، سنت‌ها، ارزشها و...) در چنین وضعیتی نمی‌توان از حکومت خرد حتی در نوع محدود آن سخن گفت. این جا تصادف و برخورد میان مجموعه‌ای از مسائل، راه حل‌ها، موقعیت‌های تصمیم و کنش‌گران است که برآیند تصمیم و سیاست است.

مدل آنارشی سازماندهی شده را می‌توان با مدل بریکلانژ نهادی شده که ما آن را مدل «سر هم بندی سازی نهادینه شده» ترجمه می‌کینم مرتبط کرد. غلبه این دو مدل بر تصمیم سازی، سازمان را دچار چرخه فاسدی می‌کند که در ذیل مورد اشاره قرار خواهد گرفت.

بریکلاژ از یک سو مربوط به عرصه آمار می‌شود. به این معنی که اقدامات سازمان از یک سو به گونه‌ای تنظیم می‌شود در پایان دوره‌ای مشخص بتوان ارقام کمی چشم گیری را (که اغلب در بعد محتوای کیفی فقیر هستند) در اختیار تصمیم گیر یا سیاست‌گذار قرار داد. بریکلاژ از سوی دیگر مربوط به عرصه سازمان می‌شود. تغییرات گوناگون در ساختار سازمان، در مأموریت آن و در تقسیم بندی نقش‌های کنش‌گران حاصل بریکلاژ در سازمان است.»[13]

در بخش بعدی خواهیم دید که محتوای آمار و ارزیابی‌های ارائه شده توسط معاونین و مسئولین وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در دولت نهم کاملاً منطبق با تصوری از که آقای دکتر وحید از بریکلاژ ارائه می‌دهند.

با توجه به آن چه از گزارش آقای دکتر وحید بر‌‌ می‌آید وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی علاوه بر مشکلاتی که در نتیجه عدم شفافیت روابط سازمانی و ناکارآمدی حاصل از عدم انجام فعالیت‌های تعریف شده در قانون برای این سازمان اجتماعی درگیر و موجد مشکلات دیگریست که می‌توان آنها در ارتباط با مشکلات پیشین دانست.

پیش‌تر اشاره کردیم که بررسی چارت سازمانی و عملکرد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بیان‌گر این مسئله اساسی که این وزارت خانه بدون در نظر گرفتن مسائل واقعی در حوزه فرهنگ اقدام به سیاست‌گذاری در حوزه‌های فرهنگی می‌نماید. به این مسئله باید فقدان ارزیابی صحیح از سیاست‌های اعمال شده توسط وزارت خانه در سطح جامعه را اضافه کرد. چنان که به نظر می‌رسد برنامه‌های اجرایی این سازمان مانند تیری در تاریکی رها می‌شوند تیری که حتی امکان رسد کردن مسیر حرکت‌اش در تاریکی شب برای پژوهش‌گر مسائل فرهنگی امکان پذیر نیست. قبلاً اشاره کردیم که سیاست‌گذاری هدفمند فرآیندی پایان ناپذیر است. این به این معناست که سیاست‌گذاری در این وزارت خانه بر اساس اطلاعات محدود از نیازهای جامعه و بیشتر متناسب با خواست سیاست‌گذاران و در جهت ارضای تمایلات فردی و بعضاً جناحی‌یشان انجام می‌گیرد، این سیاست‌ها به واسطه عدم شفافیت در روابط سازمانی به طور ناقص اجرا می‌شود و در نهایت ارزیابی عملی و صحیحی از آنها به عمل نمی‌آید. در این میان رابطه بین جامعه و سازمان مطابق بر الگویی که پیشتر به عنوان الگوی مطلوب و کارآمدی مطرح کردیم نخواهد بود بلکه رابطه‌ای یک سویه و به صورت عمودی از سازمان به جامعه و آن هم به صورت آمرانه شکل خواهد گرفت. رابطه‌ای که روز به روز از کارآمدی سازمان کاسته و آن را در اجرای وظایف اصلی و اولیه اش ناکام می‌گذارد.

همچنین نباید از نظر دور داشت که وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به عنوان یکی از مهم‌ترین سازمانهای برنامه‌ریزی در جامعه ایرانی در سطح مدیران بعد از وزیر خود دچار مشکل بسیار بزرگی است که می‌توان آن را این گونه بیان کرد: تغییر مداوم مدیران خرد در سازمان‌ها و ادارات تحت نظارت وزارتخانه که در بلند مدت بی‌ثباتی در برنامه‌ریزی و عدم امکان پی‌گیری سیاست‌های هدفمند در چارچوب مسائل فرهنگی را به بار خواهد آورد. میوه فاسدی که جان اهالی فرهنگ را بی‌نهایت آزرده می‌کند.

با توجه به عدم شفافیت در شاخص‌های فرهنگی و ابهام در میزان و حوزه‌های نفوذ وزارت فرهنگ در برنا‌مه‌ریزی فرهنگی بلاتکلیف ماندن تصوری که در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نسبت به مسئله فرهنگ وجود دارد تغییر مداوم مدیریت‌‌ها و مخصوصاً معاونین وزیر در حوزه‌ها مختلف شرایطی را به وجود می‌آورد که کار فرهنگی هدفمند در درون این وزارت خانه قربانی سلیقه‌گرایی وزیر و مدیران متفاوتی که زیر نظر به فعالیت مشغول هستند می‌شود. نکته مهمی که در میان این جابه‌جایی‌ها به فراموشی سپرده می‌شود طرح اصلی و برنامه واحد و مدون فرهنگی برای جامعه ایرانی است. جامعه‌ای که به لحاظ فرهنگی متشکل از خرده نظام‌های متکثری است که عدم توجه به آنها به طور عمده بر روابط درون سازمانی تاثیر‌گذار خواهد بود. عدم وجود امنیت شغلی و وابستگی مشاغل و مدیریت‌های اداری در درون وزارت ارشاد به نظر شخصی وزیر فارغ از ظوابط و قواعد مشخص سازمانی امکان سیاست‌گذاری بلند مدت را از مدیران می‌گیرد. همچنین در بلند مدت موازی کاری، وارد شدن سیاست‌گذاری‌ها به سیکل بی‌پایان تکرار را به آسیب‌های زیاد دیگری که وزارتخانه به آن دچار است می‌افزاید.

باید توجه کرد که تغییر روز افزون مدیران در رده‌های مختلف وزارت خانه نهایتاً وفاداری کارگزاران فرهنگی به سازمان و اهدافش را تبدیل به وفاداری ردی مدیر نسبت به وزیر کرده از میزان کارآمدی سازمان و کارگزار به میزان زیادی می‌کاهد. در واقع این وضعیت منتهی به شرایطی می‌شود که در آن مدیران در حوزه‌های غیر تخصصی خود برای مدت کوتاهی به فعالیتی مشغول می‌شوند که ممکن است در روز آینده نسبت به آن مسئولیتی نداشته باشند. آمد و رفت مداوم و بی‌ضابطه مدیران ارشد یک وزارت خانه در نهایت کارمندان آن وزارتخانه را که مجریان اصلی سیاست‌های اخذ شده‌اند نسبت به سیاست‌های اعلام شده توسط یک مدیر بی‌میل می‌نماید؛ چرا که تغییر مداوم مدیران در نظام اداری ایران در واقع تعویض مداوم سیاست‌هاست سیاست‌هایی که بعضاً در دوران تصدی دو مدیر متفاوت تضاد با یکدیگر قرار می‌گیرند مجریان را دچار سردرگمی و لاجرم بی‌میلی نسبت به انجام وظایف سازمانی‌یشان می‌نماید. خصوصاً که اخذ تصمیم در مراحل اولیه بدون توجه به واقعیت‌ها و نیازهای اجتماعی بوده است.

عملکرد وزارت فرهنگ  ارشاد اسلامی در دولت نهم

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در دولت نهم دچار شرایط ویژه ایست. شرایطی که از مجرای مباحث پیش گفته به راحتی قابل تحلیل به نظر می‌رسد. در این باره باید به این نکته اساسی اشاره کرد که وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در دولت نهم مجموعه ایست که هم چون دیگر بخش‌های این دولت دچار تعارض و درگیری اساسی با دو مسئله اساسی است. این سازمان از یک طرف درگیر تحقق بخشیدن به شعارهای انتخاباتی محمود احمدی نژاد در حوزه مسائل فرهنگی است و از طرف دیگر موظف در چارچوب مسیری حرکت کند که در نهایت جامعه ایرانی را برای دست‌یابی به اهداف متعالی چشم انداز بیست ساله کشور مهیا نماید و زمینه‌های فرهنگ آن پیشرفت عظیم را فراهم آورد؛ درگیری جدی و تعارض غیر قابل انکاری که هر روز بیش از پیش وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی را به سمت ناکارآمدی بیشتر سوق می دهد.

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در دولت نهم و مسائل سازمانی

پیشتر اشاره کردیم که از مشکلات بزرگ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در ایران کم رنگ شدن روابط سازمانی و بلاتکلیفی اهداف اصلی تعریف شده برای این وزارت خانه در قانون به واسطه این ابهام است. این مسئله بیش از هر چیز در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی دولت نهم قابل مشاهده است. به طوری که به نظر می‌رسد سازمانی که عرصه اصلی برنامه‌ریزی و مدیریت مسائل فرهنگی در عرصه ملی است تبدیل شده به تریبونی برای دفاع از نظریات فرهنگی خاص مد نظر دولت. در حالی که چنان چه قبلاً نیز به آن اشاره کردیم این سازمان باید نگاهی ملی و کلی نگر نسبت به مسائل فرهنگی داشته باشد نگاهی که جوابگوی نیازهای جامعه متکثر و خواسته‌های گوناگون شهروندان ایرانی باشد.

این مسئله وقتی حائز معنای بیشتری می‌شود که سخنان جواد شمقدری مشاور هنری رئیس جمهور را مورد توجه قرار دهیم سخنانی که در واقع در پی جمع کردن بساط روابط سازمانی غیر متمرکز و تجمیع نهادهای فرهنگی تحت نظارت رئیس جمهوری هستند. شمقدری در مصاحب‌ای که با خبرگزاری مهر انجام داده است «لزوم "انحلال شورای غیر ضرور و تشکیل شورایی تحت مدیریت رئیس جمهور ساماندهی و هنری باز تعریف تشکیلاتی نهادهای متولی این عرصه" می‌کند. وی همچنین «درباره مشخصات "شورای فرهنگی و هنری" مورد نظر خود این گونه توضیح می‌دهد که: "شورای جدید باید تحت سرپرستی و مدیریت رئیس جمهور، به طور منظم و مستمر با حضور مسئولان وزارتخانه‌های فرهنگی و دستگاه‌های مختلف مرتبط جلسه برگزار کند و تلاش خود را صرف تدوین برنامه برای ساماندهی امور فرهنگی و هنری نماید".» نکته دیگری که در این سخنان وجود دارد نفی همه دست‌آوردهای دولتهای گذشته در مورد مسائل فرهنگی است و این طور می نمایند که در میان نخبگان ایرانی تنها مسئولین حاضر در دولت نهم دغدغه‌های جدی فرهنگ دارند. او در این باره می گوید: «مسائل مختلفی سبب مظلومیت فرهنگ شد ولی مهمترین عامل این رخداد، غفلت سیاست‌گذاران و برنامه‌ریزان و مدیران کلان نظام از اهمیت و نقش فرهنگ در اصلاح امور کلی کشور و روند ایجاد ساختارها و مناسبات است که سبب یأس و سرخوردگی اهالی فرهنگ و هنر شده و در نتیجه فرهنگ و هنر به جایگاه حقیقی خود دست پیدا نکرده است.»

دولت نهم و مسئله فرهنگ

یکی از مهمترین ناکامی‌های دولت ناکامی در عرصه فرهنگ بوده است. عرصه‌ای که به واسطه نگاه تک بعدی و تنگ‌نظرانه سیاست‌گذاران حاضر در دستگاه‌های فرهنگی به یکی از مجادله انگیز‌ترین نقاط برخورد دولت با رسانه‌های جمعی- اصولگرا و غیر اصولگر- و شهروندان ایرانی بوده است. از مهمترین نکته‌هایی که در مورد سیاست‌های فرهنگی دولت نهم می‌توان به آن اشاره کرد بلاتکلیفی متصدی فرهنگ در این دولت است. این مسئله به طور مشخص در درگیریهایی که میان مشاور هنری رئیس جمهوری و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به وجود آمد قابل بررسی است. ریشه این مشکل را باید در فقدان تقسیم کار مناسب و ابهام در مرزهای سیاست‌گذاری در درون کابینه و میل آگاهانه یا غیر آگاهانه شخص رییس‌جمهور به فردی کردن قدرت در خود دید. میلی که در طول سال‌های تصدی‌گری دولت نهم نه تنها در کار وزارت‌خانه‌های تخصصی که در نحوه عملکرد فرمانداری‌های زیر نظر وزارت کشور نیز تأثیرات مستقیمی داشته است. رفتاری که در واقع ادامه سیستم ناکارآمدی است که در بخش‌های پیش در مورد آن صحبت کردیم. به گونه‌ای که رابطه صدور و ذیلی حاکم بر وزارت‌خانه‌های دولت نهم از طریق وزیر به رابطه رئیس‌‌جمهور در صدر ساختار اداری منتهی می‌شود. این مسئله‌ایست که به طور جدی نظم سازمانی و تقسیم کار سازمانی را با نادیده گرفتن منطق سازمان نابود خواهد کرد. سخنانی که به نقل از شمقدری در بالا آوردیم خود بیان‌گر واضح این اراده در حوزه فرهنگ و هنر است.

معاونت امور سینمایی و سمعی بصری

سینمای ایران از کمبود صندلی، نبود آمار دقیق فروش، وجود کپی‌های غیر مجاز، و دهها مشکل دیگر رنج می‌برد.

معاونت امور سینمایی و سمعی و بصری یکی از معاونت‌های چندگانه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است که زیر نظر شخص وزیر مسئول سیاست‌گذاری‌ و پیگیری مسائل مربوط به سینمای ایرانی است.

در تعریف اهداف کلان امور سینمایی این معاونت مواردی چون توسعه کارکردهای فرهنگی و اجتماعی هنر صنعت سینما در جهت تقویت مبانی ملی و اعتقادی با تکیه بر هویت ایرانی اسلامی، کسب نقش و جایگاه شایسته برای صنعت سینما و سمعی و بصری در نظام فرهنگی اجتماعی و اقتصادی کشور و به دست آوردن سهم مناسب برای تولیدات سینمایی و سمعی و بصری ایران در مجامع و بازارهای جهانی؛ آمده است. اهدافی که به ظاهر متعالی و راهگشای سینماگران ایرانی در مراحل ساخت، تولید و اکران فیلم‌های گوناگون در چارچوب تعریف شده در قانون می‌باشد.

این در حالی است که معاونت امور سینمایی و سمعی بصری وزارت فرهنگ در طول دو سال گذشته از تحقق این اهداف بازمانده و نتیجه عملش در برخی از نمونه‌ها به طور کلی در مغایرت با اهداف تعریف شده برای آن می‌باشد. این معاونت در دو سال گذشته یکی از چالش‌انگیزترین معاونت‌های وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بوده است. چالش‌هایی که نتیجه قطعی تغییر مداوم مدیریت، بلاتکلیفی متصدی اصلی در امر نظارت به تهیه و پخش فیلم و همچنین دور زدن روابط تعریف شده سازمانی توسط وزیر و دیگر مدیران ارشد وزارت‌خانه بوده است.

یکی از مهمترین معضلات معاونت امور سینمایی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ابهام در تعریفی است که از متصدیان این حوزه در تعاریفی از قبیل کارکردهای فرهنگی، هویت ایرانی- اسلام، مسئله ملی دارند. می‌توان این مسئله را اینطور توضیح داد که تعارض ذهنی متصدیان وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در حوزه سینمایی کشور پیرامون مسائل ملی و مذهبی و عدم توانایی ایشان در درک هم‌زمان این دو مسئله که در طول سالیان دراز هویت ملی ایرانیان را تشکیل داده‌اند ایشان را در تحقق اهداف کلان حوزه عملشان ناکارآمد ساخته است. این ناکارآمدی وقتی بیشتر مشخص می‌شود که خط‌مشی و جهت‌گیری‌های اصلی معاونت امور سینمایی را مورد بررسی قرار دهیم. این خط‌مشی‌ها به روایت وب سایت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی عبارتند از: کاهش تصدی‌گری دولت در فعالیت‌های حرفه‌ای و حمایت از شکل‌گیری و رشد بخش خصوصی و تعاونی کارآمد و تقویت نقش و جایگاه تشکل‌های صنفی و تخصصی‌، تقویت جایگاه و نقش سینما در اقتصاد و درآمد ملی و تشویق سرمایه‌گذاری در این حوزه از طریق تأمین امنیت سرمایه‌گذاری و تضمین آن، به کارگیری و هدایت امکانات و منابع ملی و مردمی در جهت گسترش کمی و ارتقای کیفی، تولید، عرصه و نمایش آثار سینمایی و سمعی و بصری، استفاده هر چه بیشتر و کامل‌تر از دانش و تجربه کارشناسی در طراحی برنامه‌ها و نظارت و ارزیابی‌ آنها در فرایند اجرا، حمایت از حقوق مادی و معنوی پدید آورندگان و صاحبان محصولات سینمایی و سمعی و بصری و تلاش جهت نهادینه کردن رعایت آن از سوی نهادهای رسمی و جامعه.

بررسی خط‌مشی‌های اعلامی معاونت امور سینمایی و سمعی و بصری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و مقایسه آن به سیاست‌های اجرا شده در طول دو سال گذشته این تصور را در ذهن ایجاد می‌کند که گویی قانون نوشته شده برای کشور دیگری است و سیاست اجرا شده در کشور دیگری شکل گرفته است. گویی این دو در یک نظام اداری واحد و متمرکز اتفاق نیافتاده‌اند چرا که بند بند هر کدام در تعارض کامل با آن یکی قرار دارد.

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برخلاف خط‌مشی‌های اعلام شده برای معاونت سینمایی‌اش در مسیر دولتی کردن سینمای ایران حرکت کرده و بیشترین نفوذ ممکن در کار سینمایی را اعمال کرده است تا جایی که جشن خانه سینمای ایران در واقع به مرحله تازه‌ در گشایش باب نوینی از ادبیات در سینمای ایران تبدیل شد و به نظر عده‌ای از تهیه‌کنندگان محملی شد برای جدایی هنرمند دولتی از غیردولتی، این مسئله در تعارض واضح و مشخص با خط‌مشی‌های این معاونت قرار دارد. در واقع کاری خلاف قانون و مقررات نوشته شده است.

همچنین دعوای اتحادیه تهیه‌کنندگان با وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی درباره تأسیس فدراسیون تهیه‌کنندگان از اتفاقاتی است که دولت را نه تنها در مسیر تقویت بخش‌ خصوصی قرار نمی‌دهد بلکه از دولت چهره‌ای مداخله‌گر در حوزه سینما می‌سازد. سینماگران ایرانی معتقدند که این وزارتخانه قصد دارد به این ترتیب در امور ایشان دخالت و اعمال نفوذ بنماید.

یکی دیگر از اتفاقاتی که در دوران تصدی‌گری دولت نهم در جامعه سینمایی ایران اتفاق افتاد توزیع سی‌دی‌های غیر قانونی فیلم‌های سینمایی در حال نمایش در خیابان‌های تهران بود.

اتفاق عجیبی که واکنش مناسبی از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در پی نداشت. این اتفاق در مورد چند فیلم سینمایی و در طول چند ماه پدید آمد. به نظر می‌رسد که در این مرحله هم وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به خوبی نتوانسته است حقوق مادی و معنوی سینماگران ایرانی دفاع کند. به هر حال این طور به نظر می‌رسد که معاونت امور سینمایی و سمعی و بصری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در اجرای صحیح وظایف خود ناکام بوده است.

در ادامه سعی می‌شود نمونه‌هایی از عملکرد این معاونت را بررسی کنیم.

یکی از مهمترین چالش‌های دولت نهم در حوزه فرهنگ و هنر چالش‌های مربوط به سیاست‌های سینمایی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است. سیاست‌هایی که در جشنواره فیلم فجر نشانه‌های بیماری‌اش پدیدار شد و در جشن خانه سینما به طور جدی موجد مشکلاتی در خانواده سینما گردید، مشکلاتی که منتج به تحریم جشن‌ ملی خانه سینما توسط اتحادیه تهیه‌کنندگان شد.

تنشی که در این حوزه نهایتاً به گشایش باب جدیدی در ادبیات سینمایی کشور شد. در واقع «تحریم جشن خانه سینما از سوی اتحادیه تهیه‌کنندگان می‌تواند سینمای غیردولتی را از سینمای دولتی و نیمه‌دولتی جدا کند.» اتحادیه تهیه‌کنندگان که اعضای آن را بیشتر تهیه‌کنندگان خصوصی تشکیل می‌دهند به دلیل مشکلات پیش آمده از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد و با این تصور که این وزارتخانه قصد قبضه کردن سینما را دارد این جشن را تحریم کردند. اتفاقی که به نظر می‌رسد در حوزه‌های دیگر فرهنگی در حال رخ دادن است.

حسن‌ توکل‌نیا تهیه کننده فیلم‌های سینمایی تله و اگه می‌تونی منو بگیر در این باره می‌گوید:

متأسفانه جشن خانه سینما رنگ و بوی سیاسی به خود گرفته و اگر چنین نبود می‌توانست بهترین جشن برای اهالی سینما باشد. جشن خانه سینما رویدادی سینمایی است که به ظاهر اهالی سینما فکر می‌کنند خود آن را برگزار می‌کنند و حتی دچار توهم شده‌اند که اهمیتی به مراتب بیش از جشنواره فجر دارد.

توکل‌نیا که فیلم‌های خود را جشن خانه سینما بیرون کشیده با اشاره به هزینه‌هایی صرف شده برای برگزاری جشن افزود: همه دوست دارند در طول سال جشنی برای خانواده برگزار کنند، به شرطی که برپایی جشن باعث غفلت از خرج‌های اصلی نشود. متأسفانه در حالی که اهالی صنوف خانه سینما با مشکلات عدیده رو به رو هستند، برای برپایی جشن هزینه‌های گزاف می‌شود. توکل‌نیا با تأکید بر این نکته که مسئولان خانه سینما به جای چاره‌اندیشی برای حل مشکلات اهالی سینما به فکر تخطئه رقیبان خود هستند، تصریح کرد: مشخص نیست در حالی که اهالی خانه سینما با مشکلات بزرگی چون مشکل مسکن رو به رو هستند، چرا مسئولان خانه به جای حل آنها به مسائل جنبی و جبهه‌گیری علیه یکدیگر فکر می‌کنند. جالب این جاست که تهیه‌کننده فیلم «اخراجی‌ها» در پایان درباره اخراج 42 فیلم از جشن خانه سینما گفت: «دوستان مدعی شده‌اند این 42 فیلم ارزش دیدن نداشته‌اند. واقعاً به این عزیزان می‌گویم فیلم‌هایی مثل «سنتوری»، «اخراجی‌ها»، و «پابرهنه در بهشت» بی‌ارزشند؟ آنها با این اظهار نظرها تلاش 42 کارگردان، نویسنده و تهیه‌کننده و ... را زیر سئوال برده‌اند. به زعم من همه اینها نشان دهنده بی‌تدبیری مدیران خانه سینما و مسئوولان برپایی جشن است.»

اظهار نظر سید جمال ساداتیان در این زمینه بیشتر مشکلات پیش آمده در جشن خانه سینما را نمایان می‌کند: «سینمای ایران سینمایی است دولتی، بنابراین سیاست‌های آن از طرف مسئولان دولتی که بودجه سینما را در اختیار دارند جهت‌دهی می‌شود. بنابراین خانه سینما و دست‌اندرکاران آن به دلیل آنکه بودجه کافی در اختیار ندارند در این  عرصه بی‌تأثیرند.»[14]

درک مسائل نهفته در پس نگرانی‌های اعضای اتحادیه تهیه‌کنندگان وقتی قابل فهم‌تر می‌شود که واکنش جواد شمقدری نسبت به ابراز نگرانی‌های مقام معظم رهبری در مورد فرهنگ و فعالیت‌های فرهنگی را مورد مطالعه دقیق‌تر قرار دهیم. مشاور هنری رییس‌جمهوری به بهانه تلاش برای رفع نگرانی‌های رهبر معظم انقلاب در مورد مسائل فرهنگی مواضع اتخاذ کرده است که در بنیان خود نسبت مشخص و معنی با تلقی رهبر فرزانه انقلاب از فرهنگ ندارد. شمقدری در گفتگوی با مهر می‌گوید: «اگر از هنرمندان آرمان‌گرا و متعهد حمایت شود، کسانی که آمادگی حرکت در مسیر تعالی ارزش‌ها را دارند، وارد میدان می‌شوند و تکلیف نظام با کسانی که نمی‌توانند با نظام ارزش کنار آیند و می‌خواهند راه خود را بروند، روشن می‌شود و دیگر بودجه بیت‌المال صرف تولید محصولات فرهنگی و هنری ضد ارزشی نمی‌شود.»

تحلیل شمقدری مبتنی بر این تصور است که ارزش‌های انقلاب مجموعه محدودی از شاخص‌های ایستا و خشک است که عده خاصی از هنرمندان و فعالین هنری در میان جامعه هنری ایران امکان و اراده پرورندانشان را دارد و لذا ضرورت دارد تا دولت از بودجه بیت‌‌المال از این عده کم حمایت کند. این در حالی است که در هیچکدام از سخنان رهبر عظیم‌الشأن انقلاب اسلامی تهمت زدن به هنر و هنرمند ایرانی وجود نداشته است و ایشان هرگز توصیه نکرده‌اند که دولت‌ها با استفاده از منابعی که در اختیار دارند این گونه جامعه هنری را ملتهب کنند. چنان چه در دیدار شاعران با رهبر عزیز انقلاب شاعر جوانی اجازه خواست تا شعری عاشقانه بخواند، شعری که در مورد یک عشق زمینی و ایشان با گشاده‌رویی پذیرفتند و جوان را مورد تشویق قرار دادند. ایشان بارها تأکید کرده‌اند که زندگی انسان مومن در دنیای جدید درگیر واقعیت‌هایی شده است که دولت اسلامی نمی‌تواند بدون در نظر گرفتن آنها دست به فعالیت و برنامه‌ریزی اجتماعی زند.

همچنین نباید از نظر دور داشت که رهبر انقلاب همواره خطر نفوذ فرهنگ غربی توسط رسانه‌های غربی را به مردم و مسئولان گوشزد کرده‌‌اند و هیچ گاه انگشت اتهام و به سوی کسی دراز نکرده‌اند. برخورد این گونه با اهالی فرهنگ و سینمایی کشوری که بی‌نهایت درگیر و دار مشکلات فرهنگی و شرایط پیچیده ناشی از سیاست‌گذاری‌های غلط است لاجرم به کاهش امیدواری و احساس مسئولیت اجتماعی هنرمندانی منتهی می‌شود که شاید از مجرای روش‌های مدنظر دولت نهم به تعمیق احساسات و روحیه ایرانی- اسلامی در میان مردم مبادرت نکنند اما در انقلاب اسلامی گام بر می‌دارند. نباید از نظر دور داشت که سینماگران ایرانی به خوبی متوجه اهمیت‌های همراهی با فرهنگ عمومی هستند. سخنانی این گونه از طرف دیگر شعور و پایداری مردم انقلابی ایران در مسیر اهداف عالیه انقلاب را زیر سئوال می‌برد. مسئله‌ای که از مطرح شدنش از سوی یکی از اعضای دولت نهم غیر منطقی و توهین‌آمیز به نظر می‌رسد.

یکی دیگر از مشکلات مهمی که محصول سیاست‌گذاری‌های غلط و بلاتکلیفی در مدیریت امور سینمایی در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است مربوط به اکران فیلم سنتوری می‌شود. این فیلم که به گفته محمود اربابی، مدیر کل امور نظارت و ارزشیابی معاونت سینمایی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مراحل قانونی اخذ مجوز را گذرانده و اکنون آماده اکران است به واسطه سردرگمی و ابهام قانونی در مرجع تصمیم‌گیری برای اکران و یا عدم اکران فیلم همچنان در نوبت قرار دارد.

اربابی در این زمینه اظهار نظر جالبی دارد که در واقع حاکمیت سلیقه بر مجموعه‌های سینمایی وزارت ارشاد را نشان می‌دهد: «توضیحاتی که وزیر محترم ارشاد در مورد این فیلم گفتند، کاملاً قانع کننده است و اتفاق‌ها بر اساس شکل قانونی صورت گرفته است. من موظف کار خود هستم و مقام مافوق نیز موظف کار خودش است. این خیلی خوب است که یک مدیر از منظر قانونی کارش را انجام می‌دهد امام مدیر مافوق از نظر قانونی، نظر دیگری بدهد. اما مطابق یک بند دیگر قانونی که گفته شده است، حفظ و مراقبت از مجموعه سینما بر اساس ماده قانونی، اکران آن به تعویق افتاده است و این نشان‌دهنده یک مصلحت و دقت نظر است که پروانه نمایش نیز گرفته است. شاید اگر فیلم اکران شده بود، مسئول قانونی فکر می‌کرد که ای کاش قبلاً این کار صورت می‌گرفت.»

در این زمینه و برای مشخص‌تر شدن نتایج اقدام مستقیم وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در جلوگیری از اکران سنتوری نامه‌ای را که اتحادیه تهیه‌کنندگان منتشر کرده است از نظر می‌گذرانیم. نامه‌ای که به نظر می‌رسد خود گویای مشکلات نهفته در پس این تصمیم‌ است.

«اتحادیه تهیه‌کنندگان و توزیع‌کنندگان فیلم سینمای ایران اعتراض خود را نسبت به اکران نشدن فیلم سینمایی «سنتوری» ساخته داریوش مهرجویی اعلام کرد. در نمابر ارسالی این تشکل صنفی آمده است: باعث تأسف است که فیلمی پس از نمایش در جشنواره بین‌المللی فیلم فجر و دریافت پروانه نمایش و عقد قرارداد نمایش در سوم مرداد ماه با سینما قدس، بدلایلی که اعلام هم نمی‌شود از چرخه اکران خارج می‌شود. این اقدام باعث می‌گردد تا امنیت حرفه‌ای تولید و سرمایه‌گذاری آن دچار خدشه اساسی گشته و از میان برود.

روابط عمومی اتحادیه تهیه‌کنندگان و توزیع‌کنندگان فیلم سینمایی ایران لازم می‌داند اعلام نماید فیلم «سنتوری» کلیه مراحل قانون را برای دریافت پروانه نمایش طی کرده است. فیلم ابتدا پروانه ساخت دریافت و پس از نمایش در جشنواره فیلم فجر که جایزه ویژه منتخب تماشاگران را نصیب خود کرد، برای دریافت پروانه نمایش به اداره کل ارزشیابی و نظارت سینمای حرفه‌ای ارسال شد. شورای بازبینی این اداره پروانه نمایش آن را صادر و سپس سازمان پخش‌کننده بر اساس پروانه نمایش با گروه سینما قدس تهران قرارداد نمایش منعقد کرد. این قرار داد در تاریخ 13 خرداد ماه به شماره 32 در شورای صنفی نمایش که نماینده اداره کل ارزشیابی و نظارت سینمای حرفه‌ای معاونت سینمایی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز حضور دارد. رسماً ثبت شده است.

در ادامه‌ی این نمابر ارسالی آمده است: «در پی ثبت قرارداد‌، تبلیغات لازم برای اکران آغاز شد اما اواخر هفته گذشته زمزمه جلوگیری از اکران فیلم آغاز و سرانجام از شورای صنفی نمایش خواسته شد که بجای فیلم «سنتوری» فیلم دیگر اکران شود. اتحادیه تهیه‌کنندگان لازم می‌داند تأکید نماید روشهای این گونه که به حذف نمایش فیلمهای ارزشمند سینمای ایران منجر می‌گردد و باعث می‌شود تا علاوه بر وارد شدن خدشه جدی به امنیت کار و سرمایه‌گذاری در حیطه سینما، تماشاگران سینما را نیز دچار سردرگمی نماید. چرا که نه تنها برنامه‌ریزی نزدیک به 60 سالن سینما در سراسر کشور به هم می‌ریزد، بلکه تماشاگران سینمای ایران با بی‌برنامگی روبرو می‌شوند و آیا این بی‌نظمی جدا از بی‌اعتمادی تماشاگران، تهیه‌کنندگان و سینماداران و خسارات سنگین مادی و معنوی نتیجه دیگری نیز دارد.

روابط عمومی اتحادیه لازم می‌داند اعلام نماید که این چندمین بار است که اکران فیلم‌های سینمایی با چنین وضعی روبرو شده و ما نگرانیم و متأسفانه اطمینان داریم که این مورد آخرین نخواهد بود، همانگونه که چند فیلم دیگر سینمای ایران نیز دچار همین سرنوشت شدند. اتحادیه تهیه‌کنندگان انتظار دارد، مسئولان امور سینمایی و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی حداقل حامی پروانه نمایش صادره توسط دستگاهی که بر آن مدیریت دارند باشند و مسئولیت زیانهای مادی و معنوی ناشی از تصمیمات خلق‌الساعه را بعهده گیرند.

اتحادیه تهیه‌کنندگان ضمن ابراز تأسف برای جلوگیری از نمایش فیلم سنتوری که پروانه نمایش قانونی نیز دارد خواستار امکان نمایش فوری این فیلم و دیگر فیلمهایی است که در دو سال گذشته به دلایلی که هیچگاه توضیح داده نشد، می‌باشد. بدیهی است مسئولانی که از نمایش این فیلمها جلوگیری کرده‌اند باید نسبت به جبران خسارات وارده به تهیه‌کنندگان آن اقدام نمایند.»[15]

معاونت امور فرهنگی (اداره کل امور کتاب و کتاب‌خوانی)

اداره کل امور کتاب و کتاب‌خوانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و مجموعه معاونت امور فرهنگی این وزارت خانه نیز درگیر مشکلات فراوانی در طول سالهای تصدی دولت نهم بوده است. مشکلاتی که در واقع محصولات سیاست‌گذاری‌های مبهم و نیز غیرکارشناسانه این معاونت در حوزه کتاب و کتاب‌خوانی بوده است. در این بخش به چند مسئله خواهیم پرداخت از جمله برگزاری بیستمین نمایشگاه کتاب، وضعیت صدور مجوز و در نهایت مداخله وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در بازار کاغذ که برای صنف کاغذفروشان مشکلات زیادی را به وجود آورده است.

بیستمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران

برگزاری بیستمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب از سیاست‌های تنش‌زای وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در دولت نهم بوده است. تغییر محل برگزاری نمایشگاه از محل دائمی نمایشگاههای بین‌المللی تهران و طرح ابتدایی برگزاری دوباره این نمایشگاه مخالفت‌های زیادی را به وجود آورد و در نهایت از کیفیت برگزاری نمایشگاه تا حد قابل توجهی کاست.

مشکلات پیش آمده در جریان برگزاری نمایشگاه کتاب تا حدی پیش رفت که امیررضا خادم عضو کمیسیون فرهنگی مجلس در اظهار نظری گفت رفتار نامناسب بخشی از ارشاد ناشران را به موضعگیری کشانده است، وی همچنین در این باره توضیحات بیشتری ارائه داده است که قابل توجه به نظر می‌آید: «متأسفانه همکارانی در بخشهای دیگر ارشاد وجود دارند که به رغم وزه‌های آرام‌تر، کم توقع‌تر و بی‌سروصداتری که در اختیار دارند، آنها را با نوع رفتار نامناسب خود دچار موضع‌گیری کرده است.» خادم در ادامه صحبت‌هایش به طور جدی‌تری مسئولان وزارت ارشاد را مورد انتقاد قرار داده می‌گوید: «من به وزیر ارشاد پیشنهاد می‌کنم که تذکری جدی به این دسته از همکاران‌شان بدهد که در مقابل افراد کم توقع و قابل احترامی مانند ناشران اینگونه تعامل نکنند و به صورت دوستانه و منطقی در فضای فرهنگی با آنها برخورد کنند و این نکته را در نظر بگیرند که سوای سلامت مجریان- که تنها به عنوان یک اصل مطرح است-، رفتار و کسوت مدیریتی مناسب را هم به کار بگیرند تا این مجموعه را برای پیشبرد اهداف عالیه فرهنگی نظام همراه کنند به نظر من در این بخش از وزارت ارشاد با مشکلات جدی رو به رو هستیم و می‌بایست در این مورد حساسیت جدی به خرج دهیم؛ به خصوص در دولت نهم که شعار ریاست محترم جمهور در کنار عدالت‌خواهی و انجام قانونی امور بحث مهرورزی هم مطرح شده تا این مسأله در تمامی بخش‌ها مورد توجه قرار بگیرد.» این اولین بار نیست که نمایندگان اصول‌گرای مجلس هفتم به طور جدی از سیاست‌های فرهنگی دولت اصول‌گرای احمدی‌نژاد نقد می‌کنند. نطق‌های عماد افروغ در مورد سیاست‌های فرهنگی دولت نمونه مشخص نقدهای کارشناسانه به عملکرد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در دولت نهم‌اند.

درباره مشکلاتی که درباره دو پاره شدن نمایشگاه کتاب پیش آمده امیر حسین زادگانم مدیر انتشارت ققنوس که از ناشران معترض به این مسئله بود در مصاحبه‌ای این گونه می‌گوید: «من دقیقاً نمی‌دانم چرا می‌خواستند این کار انجام بشود. می‌گفتند مسئله‌ی ترافیک است که البته خود شهردار و شورای شهر گفتند نه، مسئله‌ی ترافیک را ندارد. الان هم ما فکر می‌کنیم بهترین محلی که می‌تواند نمایشگاه برگزار بشود همان نمایشگاه بین‌المللی‌ست. اما خب شاید چاره‌ای نیست و در مصلا می‌خواهند برگزار کنند.»

به هر حال نمایشگاه کتاب در مصلی تهران و به طور یکپارچه برگزار شد. شاید تنها حسن سیاست‌گذاری‌های غیرکارشناسانه و اظهارات عجولانه مسئولین وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در مورد چگونگی برگزاری نمایشگاه کتاب و نحوه برگزاری آن شکل‌گیری اولین موضع‌گیری هماهنگ ناشران کتاب و اتفاق‌نظر ایشان در مورد یک مسئله خاص بوده باشد.

از دیگر مشکلاتی که وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی دولت نهم در حوزه نشر با آن مواجه بوده است مشکلات پیش آمده حول کاغذ و نابسامانی بازار کاغذ است.

در سال جاری و به بهانه حمایت از بخش خصوصی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی سوبسید کاغذ را از سبد یارانه‌های پرداختی توسط دولت خارج کرد. این مسئله علی‌رغم وجیه‌هایی که وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برای آن دارد «همچنان به عنوان یکی از معضلات و مشکلات اصلی ناشران و چاپخانه‌دارها محسوب می‌شود، این در حالی است که برخی از آنها از وجود تبعیض‌هایی در این زمینه خبر می‌دهند و از عدم حمایت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی گله‌مند هستند.»[16]

در کنار حذف سوبسید کاغذ و به تبع آن افزایش قیمت کتاب، مالیات چاپخانه‌ها یکی دیگر از مباحث داغ در ماه‌های اخیر بوده است. چاپخانه‌دارها معتقدند به دلیل تعرفه‌ پایین قیمت چاپ، توان پرداخت مالیات‌های سنگین را ندارند، از طرفی نمی‌توان تعرفه‌ها را افزایش داد چون بازار کتاب قدرت تحمل این امر را ندارد.

وحید محمدی، مسئول چاپخانه ایماژ با انتقاد از این که به رغم سخنان وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در سال‌های اخیر مبنی بر معافیت چاپخانه‌دارها از پرداخت مالیات، هر ساله 20 تا 22 درصد مالیات‌ها افزایش پیدا می‌کند، می‌گوید: «این در حالی است که طی این سالها، تعرفه چاپ تغییری نداشته است،‌ اما تمام هزینه‌های ما از جمله دستمزد کارکنان، قیمت مواد اولیه و غیره مطابق نرخ تورم افزایش یافته است.

علاوه بر دستمزد پایینی که از ناشران می‌گیریم، اغلب ناشران حق‌الزحمه ما را به صورت چک‌های طولانی مدت پرداخت می‌کنند، اما ما مجبور هستیم هزینه‌ مواد اولیه خود را به صورت نقدی و آن هم به یورو بپردازیم.» این در حالی است که در «بسیاری از کشورها برای ترغیب کارفرمایان به اشتغال‌زایی و حمایت از آنها هر اندازه تعداد کارکنان یک موسسه بیشتر باشد، آنها می‌توانند از خدمات و حمایت‌های بیشتری بهره‌مند شوند. این در حالی است که بر خلاف شعارهای داده شده، بر طبق قانون بیمه کار اگر تعداد کارکنان یک موسسه کمتر از 5 نفر باشد، موسسه می‌تواند در پرداخت حق بیمه از تخفیف‌های ویژه برخوردار شود و در غیر اینصورت باید همه حق بیمه کارگری را به طور کامل بپردازد!» حوزه کتاب و نشر با مشکلات دیگری نیز مواجه است از جمله «در چند سال اخیر تعداد بسیار چشمگیری از سررسیدها و دفترهای بازار ایران در کشور چین تولید شد و این امر باعث وارد شدن ضربه‌ای جدی به صنعت چاپ در کشور ما شد تا جایی که برخی از چاپخانه‌ها در معرض ورشکستگی قرار گرفتند.»

این مشکلی است که نه تنها در حوزه نشر که در حوزه صنایع دستی نیز به طور جدی به صنعت کشور آسیب رسانده است. تا جایی که بازارهای صنایع دستی نوار شمالی کشور که پیش‌تر یکی از قطب‌های تولید این صنعت در ایران بوده است به محل مناسبی برای خرید و فروش کالای چینی تبدیل شده است. نباید فراموش کرد که «بسیاری از چاپخانه‌ها به دلیل مصرف زیاد این دو کالا {دفتر و سررسید}، 6 ماه اول هر سال را به تولید دفتر و نیمه دوم سال را به تولید سررسید می‌پردازند. در این بین وجود چاپخانه‌هایی که گاه به صورت مخفیانه و بدون مجوز فعالیت می‌کنند هم مشکل دیگری بر انبوه مشکلات موجود در این صنعت است.»[17]

این در حالی است که با اعلام وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مبنی بر ورود 30 هزار تن کاغذ وارداتی این وزارت‌خانه به بازار پیچیدگی مسائل مربوط به بازار کاغذ دو چندان شده است.

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی افزایش روز افزون قیمت کاغذ در بازار داخلی را دلیل تزریق این مقدار به بازار و با هدف متعادل ساختن قیمت بازار می‌داند با این وجود محسن دولتی نائب رییس اتحادیه کاغذ فروشان معتقد است «کاغذی که بخش خصوصی وارد می‌کند به بهای زیر قیمت بازار هم به فروش می‌رسد و خبری از گرانی نیست.»[18] وی همچنین اقدام وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی را نگران کننده دانسته و می‌گوید: «آنها کاغذ رایانه‌ای را به بهای کمتر وارد می‌کنند و سپس با بخش خصوصی رقابت می‌کنند، این واقعاً مسخره است.» نایب رییس اتحادیه کاغذ فروشان ادامه می‌دهد که: «اگر ارشاد از بازار کنار برود مشکلات حل خواهد شد. قرار بود که دولت یارانه ندهد تا بخش خصوصی و اتحادیه بازار را کنترل کنند.... اینها از اول هم قصد همراهی با ما را نداشتند و فقط شعار دادند و حالا هم در مقابل بخش خصوصی قرار گرفته‌اند. این نمی‌شود که تاجر برود و با هزینه‌های بسیار کاغذ وارد کند و دولت هم با یارانه واردات داشته باشد و بعد با هم رقابت داشته باشند. حداقل از این کاغذ‌ها برای کنترل بازار استفاده کنند نه اینکه آن را در بازار بریزند.»

علی‌رغم مشکلات مربوط به مسئولان مدیریتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در دولت نهم- که در بالا بحث شد-، این وزارت‌خانه در حوزه وظایف کنترلی خود در حوزه کتاب درگیر مشکلاتی است که اهالی نشر را دچار مشکلات جدیدی کرده است.

به عبارت دیگر «از ابتدای سال جاری محدودیت جدیدی از سوی اداره کتاب وزارت ارشاد اعمال می‌شود که ناشران را بیش از پیش تحت فشار قرار داده و روند انتشار کتاب را سخت‌تر کرده است»

در این باره باید توجه کرد که «در اقدام جدید وزارت ارشاد، ناشران کل کشور برای دریافت مجوز پیش از چاپ کتاب مجبورند علاوه بر پیش‌نویس کتابهای در دست انتشار، یک کپی از CD صفحه‌بندی کتاب را نیز به اداره کتاب وزارت ارشاد تحویل دهند.»

به گفته برخی از ناشران با توجه به تغییراتی که در صفحات مختلف کتاب‌ها در CD‌های کپی شده به وجود می‌آید، تنظیم صفحات به هم می‌خورد و در نتیجه بررسان امکان خواندن کتاب‌ها را به صورت منظم، چنانکه در پیش‌نویس کتاب‌ها وجود دارد، نخواهند داشت.

عده‌ای دیگر نیز شرط جدید را تنها علتی برای کنترل بیش از پیش نشر می‌دانند. پیش از این نیز وزارت ارشاد با گرفتن تعهد کتبی از ناشران برای اعمال تغییرات ممیزی اداره کتاب‌ها یک گام دیگر در سانسور و کنترل ناشران برداشته بود. و به رغم همه این محدودیت‌ها، جالب آن است که آمارهای اداره کتاب نشان می‌دهد سال گذشته تعداد کتاب‌‌‌های مجوز گرفته و اعلام وصول شده نسبت به سال‌های گذشته نه تنها کم نشده بلکه رشد چشمگیری نیز داشته است.

این آمار دولتی در شرایطی منتشر می‌شود که صنایع چاپ و صحافی ایران به دلیل عدم صدور مجوز چاپ و خروج از صحافی از سوی ارشاد، در لبه ورشکستگی قرار دارد. انتشار این آمار باعث شد برخی از ناشران ایرانی تعداد کتاب‌های خود را در انتظار مجوز انتشار هستند به رسانه‌ها اعلام می‌کنند تا صحت گفته‌هایشان درباره محدودیت‌های وزارت ارشاد تأیید شود. در این میان کانون نویسندگان ایران نیز با انتشار بیانیه‌ای محدودیت‌های تازه در وزارت ارشاد را محکوم کرد.

از سوی دیگر اما وزیر ارشاد، با اشاره به برخی کتاب‌ها که از نگاه او بدون داشتن صلاحیت لازم در دوره‌های گذشته منتشر شده‌اند، ممیزی کتاب‌ در ماه‌های اخیر را منطبق بر قانون و بدون مشکل دانست. به اعتقاد او در زمان مدیریت گذشته این وزارتخانه برخی کتاب‌های مبتذل با استفاده از غفلت و رندی برخی مسئولان وزارت ارشاد منتشر شده‌اند.»[19]

به هر ترتیب شرایط حاکم بر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در دولت نهم مشکلات مهمی دارد که عدم توجه کارشناسانه به آنها مطمئناً خسارات جبران‌ناپذیری را به بدنه فرهنگ و هنر ایرانی وارد خواهد کرد. خساراتی که بی‌‌تردید تأثیر مستقیمی بر چگونگی ساخت سیاسی و اجتماعی جامعه ایرانی خواهد داشت.